منظمة دولية تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن المعتقلين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعربت منظمة "هيومينا" لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية وشركاؤها عن بالغ قلقها إزاء حملة الاعتقالات والانتهاكات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المواطنين والصحفيين في اليمن، على خلفية احتفالاتهم بالعيد الوطني الـ62 لثورة 26 سبتمبر.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، إن هذه الحملة، التي بدأت في 20 سبتمبر، شملت اعتقال أكثر من 500 شخص، من بينهم صحفيون وناشطون بارزون، إلى جانب اقتحام المنازل وترويع المدنيين.
وتشير التقارير إلى قيام جماعة الحوثي بإجراءات قمعية واسعة، تضمنت فرض حظر تجول غير معلن، وضرب المارة في الشوارع باستخدام أفراد يرتدون زيًا مدنيًا ويحملون هراوات. كما استهدفت هذه الحملة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتحريض علني ضد المحتفلين بالعيد الوطني، مما أدى إلى مصادرة هواتف المواطنين وتفتيش سياراتهم في انتهاك صارخ لحقوق الخصوصية.
وأدانت منظمة هيومينا هذه الانتهاكات الجسيمة، وأكدت أن سلوك الحوثيين يمثل اعتداءً صارخًا على الحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك حق حرية التعبير وحرية الصحافة.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، مشيرةً إلى أن استمرار هذه السياسات القمعية سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق الأزمة الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل العالمي.. تقرير فلسطيني يسلط الضوء على أعداد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال
رام الله"رويترز": قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الأربعاء إن إسرائيل ألقت منذ أكتوبر من العام الماضي القبض على ما لا يقل عن 770 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة وأنها تواصل اليوم احتجاز 270 طفلا، 100منهم رهن الاعتقال الإداري.
وفي تقرير بمناسبة يوم الطفل العالمي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك إنه منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي "تعرض ما لا يقل عن 770 طفلا من الضفة تقل أعمارهم عن 18 عاما للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي" وذكر البيان أن "هذا المعطى فعليا لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الأبرز في تاريخ شعبنا".
وأضاف البيان "أحد أبرز التحولات الخطيرة والمرعبة، هو استمرار الاحتلال في اعتقال نحو 100 طفل إداريا، واحتجازهم تحت ذريعة وجود (ملف سري)... كما يواصل الاحتلال اعتقال أطفال من غزة وتصنيفهم(بالمقاتلين غير الشرعيين)".
وتستخدم إسرائيل قانونا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وذكر البيان أنه لا يوجد "معطى واضح عن أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من غزة، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم داخل المعسكرات" الإسرائيلية.
ولم يصدر بعد تعقيب من الجهات الإسرائيلية على ما ورد في تقرير المؤسستين.
وجاء في التقرير أن الطواقم القانونية تمكنت من القيام بزيارات للعديد من الأطفال المعتقلين "وخلالها تم جمع عشرات الإفادات من الأطفال... عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، فقد نفذت بحقهم جرائم تعذيب ممنهجة وعمليات سلب غير مسبوقة".