أعربت منظمة "هيومينا" لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية وشركاؤها عن بالغ قلقها إزاء حملة الاعتقالات والانتهاكات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المواطنين والصحفيين في اليمن، على خلفية احتفالاتهم بالعيد الوطني الـ62 لثورة 26 سبتمبر.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، إن هذه الحملة، التي بدأت في 20 سبتمبر، شملت اعتقال أكثر من 500 شخص، من بينهم صحفيون وناشطون بارزون، إلى جانب اقتحام المنازل وترويع المدنيين.

وتشير التقارير إلى قيام جماعة الحوثي بإجراءات قمعية واسعة، تضمنت فرض حظر تجول غير معلن، وضرب المارة في الشوارع باستخدام أفراد يرتدون زيًا مدنيًا ويحملون هراوات. كما استهدفت هذه الحملة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتحريض علني ضد المحتفلين بالعيد الوطني، مما أدى إلى مصادرة هواتف المواطنين وتفتيش سياراتهم في انتهاك صارخ لحقوق الخصوصية.

وأدانت منظمة هيومينا هذه الانتهاكات الجسيمة، وأكدت أن سلوك الحوثيين يمثل اعتداءً صارخًا على الحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك حق حرية التعبير وحرية الصحافة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، مشيرةً إلى أن استمرار هذه السياسات القمعية سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق الأزمة الإنسانية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

‏مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.

ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.

وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.

وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: مصر من أولى الدول التي طبقت معايير منع ومكافحة العدوى
  • تصعيد مثير في ملف محاكمات المعتقلين المصريين.. هذه هي الأسباب والدوافع
  • الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين
  • منظمة دولية تتلقى الأوامر من مليشيا الحوثي وتتجاهل اختطاف أحد مديريها و3 من موظفيها
  • شهيد وعشرات المعتقلين الفلسطينيين خلال اقتحامات صهيونية بالضفة
  • منظمة التعاون الإسلامي تعقد الاجتماع الرابع لبحث اتفاقية جدة لحقوق الطفل
  • هيئة الأسرى: إدارة السجون تتعمد الإهمال الطبي لقتل المعتقلين المرضى ببطء
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد
  • متحف شرم الشيخ يحتفل بالعيد الرابع لافتتاحه
  • ‏مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن