ماذا وراء إنشاءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على محور فيلادلفيا؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعادت إنشاءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على محور فيلادلفيا الحدودي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي جرى الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة؛ الحديث مجددا عن فترة إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليه، لا سيما أنها المسألة الأساسية التي فجّرت مفاوضات وقف إطلاق النار وعقد صفقة لتبادل الأسرى.
وبحسب مصادر قبلية من مدينة رفح المصرية، فإن جيش الاحتلال قام بتركيب أعمدة إنارة ضخمة مزودة بكاميرات مراقبة وأبراج عسكرية في عدة مواقع على طول المحور.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش المصري أجرى إصلاحات على الأضرار التي لحقت بالمنطقة الحدودية، نتيجة تفجير جيش الاحتلال لأنفاق مهجورة بالقرب من الحدود مع مصر.
وتستمر قوات الاحتلال في قصف المناطق المتاخمة لمحور "صلاح الدين" ومعبر رفح البرّي، ما أدى إلى توقف تام لدخول أي مساعدات إنسانية للسكان المحاصرين في قطاع غزة.
البقاء لمدة طويلة
وخلال الاجتياح البري لمدينة رفح، قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف هائلة للمنازل القريبة من المحور الحدودي، بهدف إنشاء منطقة عازلة، فيما كشفت صور الأقمار الصناعية عن طرق جديدة مصممة على ما يبدو لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور لمدة طويلة.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية ولقطات الفيديو التي حملها الجنود الإسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي شوارع موسعة لكي تمر منها العربات العسكرية وحولها دمار كامل، بما في ذلك بنايات سويت بالتراب في مدينة كانت يوما عامرة بالحياة.
وكشفت الصور التي تم تداولها على منصات التواصل دمارا كاملا لمعبر رفح، الذي كان آخر نقطة عبور لأهل غزة إلى مصر.
وشق الاحتلال الإسرائيلي طريقا جديدا بين رفح ومعبر كرم أبو سالم، وأطلقت عليه "معبر ديفيد"، ووسع الطريق الذي يمر من خلال محور فيلادلفيا لتسهيل مرور الآليات العسكرية.
تعطيل الصفقة
وعلى مدار الشهور الماضية، حاول الوسطاء تذليل العقبات للتوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتضمن صفقة لتبادل الأسرى، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
ورغم موقف نتنياهو، إلا أن مسؤولين ومحللين إسرائيليين أجمعوا على أنّه يهدف فقط لتعطيل المفاوضات، وضمان استمرار الحرب على قطاع غزة، لضمان استمراره في السلطة، وعدم خضوعه للمحكمة على خلفية هجوم السابع من أكتوبر.
ووجدت العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون انسحاب جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك من أجل إنجاز صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
وأظهر استطلاع صحيفة "معاريف" أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون انسحاب "إسرائيل" من محور فيلادلفيا، مقابل 37 بالمئة فقط أبدوا التخلي عن الصفقة من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على المحور.
تضخيم للأهمية
وقال مراقبون إن نتنياهو سعى لتضخيم أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا، ووصل ذلك ذروته في مؤتمر صحفي تحدث فيه ستين دقيقة مدافعا عن الأهمية الاستراتيجية للبقاء هناك، معتبرا إياه "صخرة وجود" للاحتلال، وأنه كان أنبوب الأكسجين (شريان حياة) لحماس.
ولم يُجب نتنياهو عن سبب البروز المفاجئ للأهمية الاستراتيجية للمحور، إذ إنه لم ينتبه له إلا في الشهر الثامن للحرب، بالرغم من وجود وزراء أثاروا الأمر في اليوم الأول، بحسب ما ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق آيزنكوت.
ولتخفيف حدة التوتر مع مصر، اقترح الاحتلال الإسرائيلي بناء ثمانية أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا، لكن في ظل الرفض المصري وإصرار المقاومة على الانسحاب الكامل من قطاع غزة بما فيه المحور للتوصل لأي صفقة، لجأت الولايات المتحدة إلى اقتراح إنشاء برجي مراقبة فقط.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "القاهرة رفضت كلا الاقتراحين على أساس أن كل برج مراقبة، يسمح للجيش الإسرائيلي بالتواجد الدائم في المحور".
وأمام هذا التطورات المتعلقة بالمحور، لا يزال جيش الاحتلال يواصل عمليات الهدم والتجريف والتشييد على طول المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، وسط أنباء عن مخططات لبناء جدار تحت أرضي، ومحاولات لتنفيذ مخططات سابقة منها إنشاء قناة مائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال رفح غزة المصرية محور فيلادلفيا مصر غزة الاحتلال رفح محور فيلادلفيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی محور فیلادلفیا جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة وزير خارجية العراق المفاجئة إلى واشنطن؟
في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وبشكل مفاجئ إلى الولايات المتحدة، وأجرى لقاءات مع كبار المسؤولين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية عن أبرز الملفات التي يحملها ومدى انعكاسها على العراق.
زيارة حسين التي بدأت منذ 24 نيسان/أبريل الجاري، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، التقى خلالها بنظريه الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أكد التزام الولايات المتحدة في دعم استقرار العراق، مشددا على ضرورة أن يكون "خاليا من النفوذ الخبيث"، في إشارة إلى إيران.
أبرز الملفات
وبخصوص الزيارة وأجندتها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مختار الموسوي، إن "اللجنة غير مطلعة على تفاصيل أجندة حسين في الولايات المتحدة ، لكننا سنستضيفه برلمانيا فور عودته للاطلاع على محادثاته، والتي نأمل أن تحقق نتائج إيجابية للبلد".
وأضاف الموسوي لـ"عربي21" أن "ما سمعناه عن أهم الملفات التي يحملها الوزير العراقي، هي مسألة توفير الحماية للأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي يوقع عليها كل رئيس يحكم الولايات المتحدة بشكل دوري في 9 أيار/ مايو من كل عام".
الملف الآخر، يضيف الموسوي، هو "بحث مسألة تواجد القوات الأمريكية في العراق، والتي جرى في وقت سابق تحديد موعد انسحابهم في نهاية عام 2025، لذلك فإن الوزير سيؤكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها بين البلدين".
وبحسب النائب العراقي، فإن "الوزير يسعى أيضا إلى ترتيب زيارة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس ترامب، وكبار المسؤولين هناك".
وأكد الموسوي أن "ملف الطاقة الكهربائية مطروح أيضا للتباحث في زيارة وزير الخارجية العراقي هذه"، وذلك في إشارة إلى استمرار استيراد الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في العراق.
والخميس، وصل حسين واشنطن في زيارة يجري خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها "جاءت بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وخلال مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن زيارته إلى واشنطن تطرقت إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية من النظام الجديد في سوريا.
وأوضح حسين، أن بلاده تؤيد بقوة المسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات ونتائج إيجابية تخدم الاستقرار، لأن فشل الخيار الدبلوماسي سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على المنطقة.
وشدد الوزير العراقي على أن الاتفاق "الأمريكي- الإيراني" حال التوصل إليه "لن يكون على حساب أطراف أخرى بالمنطقة"، مؤكدا أن "الخوف في حالة المفاوضات هو عدم توصل الطرفين إلى أي اتفاق، لهذا لدينا مسار واحد وهو استمرارها لحين التوصل إلى النتائج".
ملفات مثمرة
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الأمني والسياسي العراقي، مهند الجنابي، إن "زيارة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة، مهمة للغاية باعتبارها أول لقاء رسمي عراقي مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي التقى فيها مع نظيره الأمريكي، ومسؤولين آخرين".
وأضاف الجنابي لـ"عربي21" أن "مسألة الاعتراض على سرية الزيارة كونها غير معلنة، أرى أنها تعد مسائل خاصة بطبيعة الملفات التي تتضمنها، وتعد شيئا طبيعيا جدا في الزيارات واللقاءات الخارجية".
ورأى الخبير العراقي أن "أي زيارة لوزير خارجية في هذا التوقيت، وتستمر لمدة طويلة، فإنها بكل تأكيد تحمل بعض الملفات التي من الممكن أن تعرض على الإدارة الأمريكية، خاصة أن الوزير حسين شخصية مقبولة من واشنطن لطبيعة العلات الكردية الأمريكية، رغم أنه يمثل العراق".
ورجح الجنابي أن "يكون من ضمن النقاشات، هو موضوع تواجد القوات الأمريكية في العراق، لأن لجنة التنسيق بين بغداد وواشنطن هي برئاسة وزير الخارجية، وبالتالي هذه المسألة ربما نوقشت لمعرفة طبيعة الموقف الأمريكي من الانسحاب أو البقاء".
وتوقع الخبير أن "تكون الملفات التي يبحثها وزير الخارجية مثمرة على العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن".
وعن مدى تحقيق لقاء بين السوداني وترامب قبل الانتخابات البرلمانية، قال الجنابي "إذا حصل فلن يكون دعاية انتخابية لرئيس الوزراء العراقي، وإنما لتسهيل الملفات العراقية وإبعاد البلد عن خطر أي نزاع أمريكي إيراني، وهذه مهمة جدا أن يضطلع العراق وحكومته في السعي إليها".
ولفت إلى أنه "من المرجح أن يكون ملف حماية الأموال العراقية في البنك الفيدرالي ضمن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية في واشنطن، لكن من المستبعد أن يكون للجانب الأمريكي موقفا صلبا جدا تجاه العراق أو فرض عقوبات عليه في هذه المرحلة".
وتابع: "ربما تكون هناك مطالب غير معلنة من الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية، خصوصا ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، وقد تشمل مسائل أخرى جرى تداولها، لكن وضع عقوبات أمريكية على العراق أمر من المبكر جدا الحديث عنه".
وأردف الجنابي قائلا: "خصوصا أن المسألة العراقية في منظور الإدارة الأمريكية قد انحصرت في قانون (تحرير العراق من إيران)، وهو لايزال قيد التشريع ولم يصدر بشكل رسمي من الولايات المتحدة، إضافة إلى أن الأولوية حاليا لدى واشنطن هي المفاوضات مع طهران".
وفي مطلع نيسان الجاري، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، تقديمه مشروع قانون أمريكي إلى الكونغرس عنوانه " "تحرير العراق من إيران"، يهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.
وتضمن مشروع القانون الذي قدّمه ويلسون الشراكة مع النائب الجمهوري جيمي بانيتا إلى الكونغرس الأمريكي، بنودا عدة، كان من أبرزها حلّ الفصائل المسلحة وقوات الحشد الشعبي وتصنيفها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا