بشار الأسد: محور المقاومة قادر على ردع “إسرائيل” وإفشال مخططاتها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، أن العلاقات التي تربط سوريا بإيران مهمة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين وسوريا.
وقال الأسد، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، في دمشق، إن “المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها”.
ولفت إلى أن الرد الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكاتٍ واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً لهذا الكيان الإسرائيلي، مفاده أن “محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته”، وأنه “سيبقى قوياً وثابتاً بفضل إرادة شعوبه وتكاتفها”.
وأشار الأسد إلى أن “الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن ارتكاب جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها”.
بدوره، قال عراقتشي للرئيس الأسد إن إيران “على ثقةٍ بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين، وقدرتها على الوقوف في وجه آلة العدوان الإسرائيلي”.
وشدد عراقتشي على ضرورة “التنسيق مع كل الدول الداعمة لوقف هذا العدوان”.
وبحث الأسد وعراقتشي، خلال اللقاء، في سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية تقديم الدعم والمساعدة إلى اللبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق زيارته دمشق، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، صباح اليوم، نظيره الإيراني والوفد المرافق له.
وناقش الجانبان سبل حشد الدعم والمساعدة الدوليين العاجلين للنازحين اللبنانيين في ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واتفقا على تكثيف التشاور بينهما في هذا الصدد.
من ناحيته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لقاء الرئيس السوري ووزير الخارجية الإيراني بأنه “غاية في الأهمية”.
وقال، في منشورٍ له في موقع “أكس”، إن “أواصر الصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق أقوى من أي وقتٍ مضى”.
وفور وصوله إلى دمشق، صباح اليوم السبت، أكد عراقتشي أن “حكومة الكيان الصهيوني لا تفهم سوى لغة القوة والحرب، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم في بيروت وجنوبي لبنان وغزة”.
وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق: “نحن في حاجة إلى جهود دولية لوقف هذه الجرائم”، مشيراً إلى أن “الملف الأول هو وقف إطلاق النار في لبنان وغزة”.
وقال: “هناك مبادرات في سياق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. وجرت مشاورات في هذا المجال، نأمل أن تكون ناجحة، لكن مع الأسف تستمر الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني”.
وكان وزير الخارجية الإيراني زار لبنان، أمس الجمعة، وأكد، بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعم بلاده للبنان والمقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی الخارجیة الإیرانی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.
وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.
سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.
وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو.
ومُنح بشار الأسد لجوءا إنسانيا في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ديسمبر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.
وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة النقض في 17 مارس إن "السؤال المحوري" المطروح يكمن في "معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو الوظيفية أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وتستهدف الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في يناير، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في العام 2017.