تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشات بالنقابة العامة اف للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".

وأشار في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها  من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي أنه لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصة تشغيل من العلاج الحر  وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتي يكون التقنين".

وأضاف:" أين المباني الإدارية في 90 % من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه  هذه المنشات الخاصة  في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".

وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية  في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض؟".

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مبان إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن  هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئية العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرتهم، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل

أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديدبعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم

واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية. 

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.

مقالات مشابهة

  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير
  • صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
  • رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
  • برلماني يطالب بعدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من التكليف
  • ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟ (انفوجراف)
  • نائب التنسيقية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات للأطباء والمرضى
  • النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
  • نقيب الأطباء: التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • نقيب الأطباء يطالب بتحمل صندوق التأمين الحكومي أضرار الأخطاء الطبية