أمن طنجة يوقف شابا ظهر في فيديو يعرض شخصا للعنف
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف باستعمال السلاح الأبيض.
وأفاد مصدر أمني، بأن المشتبه فيه قد أقدم بتاريخ 30 غشت الماضي، على تعريض شخص للعنف وسرقة هاتفه النقال باستعمال السلاح الأبيض في الشارع العام بمنطقة العوامة بمدينة طنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته، بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي ظل فارا خارج مدينة طنجة، قبل أن يتم توقيفه صباح اليوم السبت.
وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
كلمات دلالية الأبحاث والتحريات الأفعال الإجرامية. النيابة العامة المختصة امن طنجة باستعمال السلاح الأبيض منطقة العوامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبحاث والتحريات الأفعال الإجرامية النيابة العامة المختصة امن طنجة باستعمال السلاح الأبيض
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة