الحفاظ على النفط فوق 80 دولارا.. لماذا قد يُضر باقتصاد السعودية؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بعد أن تجاوزت أسعار النفط الخام 80 دولارا للبرميل، فإن حفاظ السعودية على هذا السعر سيضع عبئا على أهداف المملكة للنمو الاقتصادي، على ضوء عوامل أبرزها حجم إنتاج روسيا.
ذلك ما خلص إليه سليم السعيد، في تحليل بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن إنتاج السعودية في سبتمبر/ أيلول المقبل سيبلغ حوالي 9 ملايين برميل يوميا، في ظل التزام المملكة بخفض طوعي للإنتاج يبلغ 1.
وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يهدف إلى تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط".
وفي الساعة 6:30 صباح أمس الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم تداول خام برنت بنحو 86.671 دولارا، بحسب السعيد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس الماضي، أن النفط شهد ارتفاعا لمدة سبعة أسابيع، وهو أطول فترة ارتفاع منذ أكثر من عام، مع صعود بنحو 20٪ منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
كما من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات قياسية، بارتفاع 2.2 مليون برميل يوميا إلى 102.2 مليون برميل يوميا العام الجاري، وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، والذي عزا 70٪ من النمو إلى ارتفاع نشاط البتروكيماويات في الصين.
اقرأ أيضاً
تمديد وتعميق.. أويل برايس: السعودية ستصعد من حرب النفط لتسريع زيادة الأسعار
عقبات عديدة
و"هذه كلها أخبار سارة للسعودية، لكن الخبراء يعتقدون أن جهود المملكة للحفاظ على سعر النفط تواجه عقبات مستمرة" ، كما أضاف السعيد.
وقال ماثيو باي، كبير المحللين في شبكة المساعدة على مواجهة المخاطر "إكستشنج+" (+ Exchange) إن "قيود متنوعة تمنع السعودية من الحفاظ على نقطة سعر النفط المطلوبة في المستقبل".
وأوضح أن "كمية أكبر من النفط تدخل السوق العالمية (...) بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي المتوقع، كما من أن روسيا، شريك المملكة في أوبك+، قادرة على تصدير النفط في مجموعة الدول السبع عند سقف سعر 60 دولارا للبرميل، وهو سقف تجاوزته في يوليو/ تموز الماضي إلى 64.41 دولارا للبرميل".
باي تابع أنه "على الرغم من أن السعودية وروسيا تعملان معا لتمديد تخفيضات الإنتاج والحفاظ على أسعار النفط، إلا أن استيعاب الأخيرة الممتد لحصة السوق نظرا لخياراتها الضيقة يُضر بالمملكة".
وتعمل موسكو على بيع أكبر كمية من نفطها الخام، في مواجهة عقوبات غربية على القطاع، على خلفية حرب تواصل روسيا شنها على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتبررها بأن خطط كييف للانضمام إلى خلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
وأردف باي أن "روسيا يمكنها التصدير إلى 6 مستهلكين رئيسيين بشكل أساسي، مع كون تركيا والهند والصين هم الثلاثة الرئيسيين بينهم، مما يؤثر (سلبا) على إيرادات السعودية المستقبلية".
وخلص إلى أنه "على الرغم من المنافسة الروسية على مستهلكي النفط الخام، إلا أن البلدين يحتاجان إلى مواصلة العمل معا للحفاظ على حصة أوبك وحلفائها في السوق العالمية، وللتعامل بشكل أفضل مع أسعار النفط على المدى الطويل".
اقرأ أيضاً
جراء خفض إنتاج النفط.. 38% تراجعا في أرباح أرامكو السعودية
خطط الإنفاق
وبحسب عمرو عبده، وهو خبير استراتيجي في مجال الطاقة والخدمات المالية، فإن "هدف المملكة هو إبقاء أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل".
وزاد بأن "استهلاك الصين (من النفط) لم ينتعش على الإطلاق كما كان متوقعا، ولذلك فإن السعوديين قلقون من أن (سعر) النفط قد ينخفض بسرعة كبيرة ويؤخر خططهم للإنفاق المحلي والمالي في قطاعاتهم غير النفطية".
والمملكة تأمل في جمع عائدات أكبر من النفط للاستمرار في تمويل استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، بينها السياحة والثقافة والرياضة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وتفوقت روسيا على السعودية كأكبر مورد للنفط الخام للصين في النصف الأول من العام الجاري، إذ استوردت بكين 2.13 مليون برميل يوميا من موسكو خلال تلك الفترة، بينما استوردت 1.88 مليون برميل يوميا من الرياض.
وعملت التطورات الأخيرة لصالح السعودية، إذ تستعد الصين للحصول على حوالي 40٪ من النفط الخام من المملكة في سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ تنفذ شركة تكرير صينية عملاقة صفقة جديدة، بحسب "بلومبرج" أمس الجمعة.
اقرأ أيضاً
النفط يرتفع 2% بعد تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج إلى سبتمبر
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية نفط سعر اقتصاد روسيا الصين ملیون برمیل یومیا دولارا للبرمیل أسعار النفط من النفط
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه