العاملات الإثيوبيات على الأبواب… والاستقدام بـ575 ديناراً
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
باتت العمالة الإثيوبية على بعد خطوات من الوصول للكويت في أعقاب صدور المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، بانتظار الإعلان رسمياً عن فتح باب التأشيرات.
وفي هذا السياق، قال منير العصيمي، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، إن «العمالة الإثيوبية جاهزة ومتوافرة، ومتحمسة للعمل في الكويت»، لافتاً إلى أن «التكلفة ستكون بحدود 575 ديناراً تشمل تذكرة السفر وكافة الإجراءات، والمكاتب الإثيوبية أكدت أنها ستتولى إنهاء أي خلاف مع الجهات الإثيوبية حول هذا الأمر».
وعن الرواتب، قال العصيمي في تصريح لـ«الراي»: «سيكون الراتب 100 دينار لمن تعمل للمرة الأولى، و110 لمن لديها خبرة»، مبيناً أن «عدداً كبيراً من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية يطالبون بتخفيض الراتب إلى 80 ديناراً لمن تعمل للمرة الأولى و90 لصاحبة الخبرة، وذلك أسوة برواتب العمالة الإثيوبية في الدول الخليجية، مع ضرورة الحرص على إجراء الفحوصات النفسية اللازمة والتأكد من تدريبها بشكل يتواءم مع البيئة الكويتية».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: “لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطا تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا، وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.