مصدر بالأهلي يكشف أبرز ما جاء في تقرير أمير توفيق بشأن تصريحات قندوسي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أمير توفيق.. كشف مصدر داخل الأهلي، أبرز ما جاء في تقرير أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي، إلى الشئون القانونية بعد تصريحات الجزائري أحمد قندوسي.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة: "قدم أمير توفيق محادثاته مه والد الجزائري زين الدين بلعيد، حيث كان مكلفا حينها بالتواصل مع اللاعب".
وواصل: "أمير توفيق قدم مقاطع صوتية بينه وبين اللاعب وبين والده تدل على سير المفاوضات بشكل جيد منذ البداية".
وأضاف: "أمير قدم محادثات صوتية لوالد اللاعب يعتذر من خلالها عن عدم استكمال الاتفاق بسبب الاحتراف الأوروبي ووجه الشكر إلى الأهلي ومدير التعاقدات بالنادي الأحمر".
أمير توفيقوتابع: "أمير توفيق قدم رسائل من أكثر من وكيل يتحدثون بلسان بلعيد، وقدم أيضا ما يفيد أن اللاعب أكد له أنهم لا يمثلونه والحديث مع والده فقط وهو من يدير أعماله".
وأردف: "الوكيل الذي يتحدث بلسان بلعيد خلال اليومين السابقين هو بالفعل وكيله، ولكن اللاعب أكد في محادثاته أن الحديث يكون مع والده، وهو حلقة الوصل بين اللاعب ووكيله والأهلي، وأن لا يكون هناك تعامل مباشر مع الوكيل".
واختتم المصدر: "كما أرسل أمير توفيق تقريرا يضم 34 عقدا ما بين صفقات ومدربين على مدار فترة تواجده ولا يوجد بها تكرارا للتعامل مع أي وكيل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيراميدز أحمد عز أحمد شوبير أمير توفيق أحمد قندوسي أحمد القندوسي القندوسي قندوسي امير توفيق برنامج أحمد شوبير قرار أحمد القندوسي تصريحات أحمد قندوسي وكيل أحمد القندوسي تصريحات أحمد القندوسي أمير توفي تحقيق القندوسي أمیر توفیق
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح