وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب وحدات الأبراج الشاطئية.. وكمبوند "مزارين"
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية بأبراج المنطقة الشاطئية، والوحدات بكمبوند "مزارين"، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بعدد من الوحدات السكنية التى يتم تشطيبها بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها، موجهًا بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها للحاجزين.
كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات بكمبوند "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات المطلة على طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، ويمر بكمبوند "مزارين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبراهيم التشطيبات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الأبراج الشاطئية الالتزام بالمواعيد المهندس أمين غنيم المهندس أحمد إبراهيم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن اللجنة اتخذت عدة خطوات، منها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة أصولاً في جميع المصارف، باستثناء بعض الجمعيات التي تعمل الوزارة على إجراء دراسة دقيقة حولها للحفاظ على حقوق المكتتبين.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تعمل على التحقق من الشكاوى المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين.
ووفق الوزير أوصت اللجنة المشكلة بإعادة الهيكلة الإدارية لمديريات التعاون السكني في المحافظات، ودعم الكوادر العاملة فيها لتتمكن من أداء مهامها، ويتم العمل على تجهيز مكتب لشكاوى المواطنين المكتتبين في الجمعيات السكنية مرتبط بالوزارة بشكل مباشر، لمكافحة التجاوزات والغش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من القائمين على الجمعيات.