الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لغزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
لندن"أ ف ب":تظاهر آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية في العاصمة البريطانية اليوم دعما لغزة في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وسار المتظاهرون إلى وسط لندن اليوم، حيث لوّحوا بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية.
وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال (مستقل حاليا) جيريمي كوربن ورئيس الحكومة الاسكتلندية السابق حمزة يوسف.
وهتف المتظاهرون "أوقفوا القصف" و"فلسطين حرة حرة" و"أوقفوا قصف المستشفيات".
وقالت صوفيا تومسون (27 عاما) التي شاركت في التظاهرة مع أصدقائها "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقف إطلاق النار الآن. كم عدد الفلسطينيين أو اللبنانيين الأبرياء الذين يجب أن يُقتلوا؟".
وأضافت "حقيقة أنّنا كثر تُظهر أنّ الحكومة لا تتحدث نيابة عن الشعب".
وردّد الحشد عبارات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمر. وقال "يدا ستارمر ملطخة بالدماء" و"ستارمر، ستارمر، لا يمكنك الاختباء، سنوجّه إليك اتهامات بالإبادة الجماعية".
وأعلنت شرطة لندن بعد الظهر أنها اوقفت نحو خمسة عشر شخصا.
وجرت تظاهرة مماثلة السبت في العاصمة الإيرلندية دبلن، هتف فيها المتظاهرون "الحرية والعدالة للفلسطينيين"، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وشهدت لندن خلال العام عدة تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة وأعلنت شرطة لندن منذ الجمعة تعبئة قوة كبيرة لمواكبة التظاهرتين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الـPPS: الحكومة قدمت دعما سخيا للاستيراد لكنه لم ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن
وجه حزب التقدم والاشتراكية نقدا لاذعا للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في موضوع « التجارة الخارجية »، معددا « إخفاقات » لها في تحقيق ما وعدت به في برنامجها الحكومي.
وأكد رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلته بهذا الخصوص أن الحكومة قدمت دعما سخيا للمستوردين، لكنه لم ينعكس على الأسعار في الأسواق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار إلى أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عكس ذلك ما وقع، حيث ارتفع العجز التجاري في 2024 بـ3.2 في المائة ليصل إلى ناقص 197 مليار درهم.
وسجل حموني أن حصة بلادنا في السوق العالمية لا تتجاوز 0.17 في المائة، كما أن معدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.
وحتى تصنيع السيارات الذي تقدمنا فيه لازال يعتمد على استيراد مواد للتصنيع بنسبة كبيرة جدا، كما تراجعت حصة النسيج ضمن صادرات المملكة كما تصل حصة المدخلات المستوردة عموما في إجمال صادراتنا نسبة 23.5 في المائة يقول المتحدث، متسائلا « فهل هذا هو التصنيع التنافسي الذي يريده النموذج التنموي الجديد، ويمكن به أن ننافس بقوة في الأسواق الدولية؟ »
وأضاف « أين خلق مئات آلاف مناصب الشغل الموعود بها من التصنيع؟ لم تخلق الصناعة بما فيها التقليدية في 2024 إلا 58 ألف منصب شغل ».
ومن جانب آخر، يسجل المتحدث « ارتفعت وارداتنا من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج الوطني إلى تلبية الطلب الداخلي « ما جعل 12.5 في المائة من وارداتنا هي واردات غذائية بفاتورة تبلغ 90 مليار درهم، لكن صادراتنا الغذائية هي بين 77 إلى 80 مليار درهم ».
وقال إن الحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت خياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد، وإلى التصدير على حساب الحاجيات والموارد الداخلية.
أيضا أخفقت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير »، يوضح حموني أن وارداتنا الطاقية تشكل قيمتها ما بين 17 و20 في المائة من مجموع الواردات.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»