البريد ينفي وجود أي شراكة مع PaySky للحصول على رخصة بنك رقمي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
نفى البريد وجود أي شراكة أو تعاون مع شركة باي سكاي «PaySky» للحصول على رخصة بنك رقمي، مؤكدًا عدم وجود أي تعاون من أي نوع خلال الفترة المقبلة، ويهيب البريد المصري بوسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة به، والاعتماد على مصادره الرسمية (كمصدر موثوق للمعلومات).
كانت تداولت اليوم بعض المواقع الإخبارية تصريحات أدلى بها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي "PaySky" عن دخول الشركة في شراكة مع البريد للحصول على رخصة بنك رقمي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة بحلول ديسمبر المقبل تمهيدًا للتقدم بها إلى البنك المركزي المصري؛ الامر الذي نفاه مصدر مسئول بالبريد المصري - جملة وتفصيلا - مؤكدًا أن ما ورد من تصريحات لا تمت للحقيقة بأي صلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الدولة بلغ نحو 42.7 ألف رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى 992751 رخصة لغاية الـ30 من أبريل.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة نحو 38 ألف رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي فإن شهر أبريل لوحده شهد نحو 4.7 ألف رخصة جديدة.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 458 ألف رخصة بحصة 46%، تليها أبوظبي بواقع 161.7 ألف رخصة بحصة 16.2%، ثم الشارقة بواقع 71.4 ألف رخصة، وعجمان 33448 والفجيرة 13262 رخصة في دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا