وجه د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابه الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنه المنشات بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".

وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها  من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر  وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفه حتي يكون التقنين".

وأضاف:" أين المباني الإداريه في 90 % من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه  هذه المنشات الخاصة  في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".

وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية  في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض؟".

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إداريه جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن  هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين

عدَّ المحلل السياسي إسلام الحاجي تصريح وزير مالية حكومة الدبيبة خالد المبروك عن اقتراض حكومتهم نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لتسديد احتياجات بند الرواتب متناقضا.

وقال الحاجي في تصريح صحفي هذا الحديث يتناقض مع ما كانت تعلنه عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى ما يعلن عن تزايد معدل إنتاج النفط، ووصوله لقرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.

ولفت الحاجي إلى أن الرواتب حالياً تبلغ 67 مليار دينار؛ و«المسؤولون في الحكومة طالما تحدثوا عن تضخم الجهاز الإداري، ولذلك فإن هذا ينبئ بعدم إقدامهم على الموافقة على المزيد من التعيينات؛ كما أن الرقابة الإدارية دعت لإيقاف التعيينات؛ فكيف ترفع التكلفة بمقدار 33 مليار دينار»، مؤكداً أنه «لا بد من تبرير لإضافة هذا الرقم».

ورأى الحاجي أن الهدف من وراء هذا التصريح «قد يكون محاولة للتمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن؛ مثل رفع الدعم عن الوقود أو أي ضرائب جديدة».

يشار إلى أن المبروك توقع زيادة بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار قريباً.

 

الوسومالدبيبة ليبيا

مقالات مشابهة

  • إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين
  • اتحاد الأطباء العرب يشيد بالموقف المصري والأردني ضد مخطط تهجير الفلسطينيين
  • ختام استثنائي لـ"الأسبوع الثقافي المصري" بقطر
  • حرصا على مكانة الطبيب.. تحرك برلماني بشأن تعريب العلوم الطبية بالأزهر
  • اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالوزراء تتلقى 1184 شكوى طبية في شهر
  • أمين الفتوى: يجب ألا تزيد مُدة غياب الرجل عن زوجته عن 4 أشهر
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • نقيب الممثلين: الشعب المصري يرفض تهجير الفلسطينيين ويؤيد قرارات الرئيس السيسي
  • جامعة الأزهر: دراسات متأنية لتعريب العلوم الطبية .. ووكيل الأطباء: صعب جدا
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن