متحدث الوزراء: مدبولي يتابع ملف استيراد سيارات ذوي الهمم ووجه بعدة إجراءات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم فحص 146 ألف حالة لـ سيارات ذوي الهمم، وتبين أن هناك 44 ألف و500 سيارة لـ أشخاص مدرجة على قواعد بيانات تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على سيارات غالية الثمن وهم يحصلون على دعم من تكافل وكرامة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه هذا الملف، مع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، لأجل أن يستفيدوا من المميزات التي توفرها الدولة لهم، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بفحص ملفات الأشخاص الذين استفادوا من السيارات ويحصلون في ذات الوقت على دعم تكافل وكرامة.
وتابع الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، طالب بزيادة عدد اللجان المخصصة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم للسيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشخص الذي سيتورط في مخالفة القواعد سيتم سحب بطاقة تكافل وكرامة ولن يستردها مرة أخرى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة من أجل صرف السيارات لـ ذوي الهمم.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على زيادة الإسناد لـ 38 مشروعاً في الإسكان والنقل والصناعة
مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: مياه الشرب في كافة المحافظات سليمة وآمنة
إنفوجرافيك.. .مجلس الوزراء ينشر تقريرا عن الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استيراد السيارات المستشار محمد الحمصاني استيراد سيارات ذوي الهمم مجلس الوزراء تکافل وکرامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة