متحدث الوزراء: مدبولي يتابع ملف استيراد سيارات ذوي الهمم ووجه بعدة إجراءات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم فحص 146 ألف حالة لـ سيارات ذوي الهمم، وتبين أن هناك 44 ألف و500 سيارة لـ أشخاص مدرجة على قواعد بيانات تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على سيارات غالية الثمن وهم يحصلون على دعم من تكافل وكرامة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه هذا الملف، مع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، لأجل أن يستفيدوا من المميزات التي توفرها الدولة لهم، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بفحص ملفات الأشخاص الذين استفادوا من السيارات ويحصلون في ذات الوقت على دعم تكافل وكرامة.
وتابع الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، طالب بزيادة عدد اللجان المخصصة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم للسيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشخص الذي سيتورط في مخالفة القواعد سيتم سحب بطاقة تكافل وكرامة ولن يستردها مرة أخرى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة من أجل صرف السيارات لـ ذوي الهمم.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على زيادة الإسناد لـ 38 مشروعاً في الإسكان والنقل والصناعة
مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: مياه الشرب في كافة المحافظات سليمة وآمنة
إنفوجرافيك.. .مجلس الوزراء ينشر تقريرا عن الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استيراد السيارات المستشار محمد الحمصاني استيراد سيارات ذوي الهمم مجلس الوزراء تکافل وکرامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية
أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" في موازنة العام المالي 2025/2026 تعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعبر عن نهج واضح في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف "الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أوسع، حيث تلعب برامج الحماية الاجتماعية دورًا حيويًا في التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل.
زيادة مخصصات "تكافل" و"كرامة"وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة مخصصات "تكافل" و"كرامة" تعني توسيع نطاق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز من استقرار هذه الأسر ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية.
وتابع النائب أحمد الخشن قائلًا: "هذا التوجه يتكامل مع الاستثمارات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم، مما يضمن تحقيق تأثير أوسع لهذه البرامج على المدى الطويل، بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فحسب، بل تمتد إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا".