داعية: أنا ضد تعدد الزوجات وهو حرام في هذه الحالة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن هناك أحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يستطيع أحد أن يتحدث فيها، لأنها قطعية بالقرآن الكريم، وأنه ضد تعدد الزوجات، لأنه لا يوجد رجال بحق.
وتابع علي أنه من شروط التعدد أن يكون لدي الرجل قدرة مادية وجسدية، ولمن يريد أن يتزوج بالثانية، ولا يستطيع أن يعطيها حقوقها، فالتعدد هنا حرام، لأن هذا سيكون ظلم للسيدة الثانية.
وأكد الداعية أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والأشخاص، فالشخص إذا كان لديه المال، ولا يستطيع أن يعطي المرأة حقوقها الزوجية، بسبب ضعفه الجسدي، ففي هذه الحالة التعدد حرام.
وانتهى إلى أن الرجل إذا كان لديه المال، وبصحة جيدة، ويريد التعدد، ولن يظلم الأولى ولا الثانية، فيحق له التعدد، فكل حالة لها فتوى خاصة بها.
حكم تعدد الزوجات
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
مضيفًا فضيلته أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
وأشار إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، يجب أن نفهمه في ضوء النموذج التطبيقي النبوي؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للسيطرة على المرأة، وكذلك في سياق الآية الكريمة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم: 21]، وأيضًا اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعدد تعدد الزوجات مفتي الجمهورية عقد الزواج تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل: الرشوة حرام شرعا.. ولا تجوز إلا في أحوال معينة
أوضحت دار الإفتاء أن الرشوة تُعتبر من أكبر المحرمات لما فيها من فساد وإفساد للمجتمع، واستدلت على ذلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة.
وأوضحت أن الله- تعالى- قال في كتابه الكريم: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"، مشيرًا بذلك إلى أن الرشوة تضر بالمجتمع وتزرع الفساد في أركانه.
وتطرقت دار الإفتاء إلى أن هناك من يلجأ إلى تقديم المال للموظفين بهدف إنهاء مصالحه أو الحصول على وظيفة، مشددة على أن هذا التصرف يدخل ضمن الرشوة المحرمة التي لا تجوز شرعًا.
وحثت دار الإفتاء، المسلمين، على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية ورفض الرشوة حتى لا يساهموا في نشر الفساد وإضعاف العدالة.
حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو إنهاء مصلحةفي هذا السياق، أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه حول حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو إنهاء مصلحة، وذلك خلال ظهوره في برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار.
وتناول الشيخ حكم الرشوة، مؤكدًا تحريمها بشدة، مستدلًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي".
وأوضح الشيخ أبو بكر أن هناك رأيين في هذه المسألة بين العلماء: القسم الأول يرى أن الرشوة حرام بشكل مطلق ولا يجوز اللجوء إليها في أي حال من الأحوال.
بينما ذهب القسم الثاني إلى أن دفع الرشوة قد يكون جائزًا في حالات الضرورة القصوى التي لا يتوفر فيها للشخص طريق آخر للحصول على حقه، بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أن الإثم الأكبر يقع في هذه الحالة على الشخص الذي يتقاضى المال (المرتشي)، وليس على من يُضطر إلى الدفع لحفظ حقه أو تجنب ظلم بائن.
الفرق بين الرشوة والإكراميةتحدث الشيخ أبو بكر كذلك عن الفرق بين الرشوة والإكرامية، موضحًا أن الرشوة هي كل مال يُدفع لإنهاء مصلحة قبل إتمامها، ويكون الهدف منها تحصيل منفعة شخصية دون وجه حق، وهي محرمة بنص القرآن والسنة.
أما الإكرامية فهي مال يُعطى للموظف أو العامل بعد إنهاء العمل كنوع من الشكر أو التقدير لخدمته، على ألا تكون بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة أو تجاوز القانون.
وأشار الشيخ إلى أنه في بعض الحالات يلجأ الناس إلى تغيير المصطلحات لتلطيف الأمر، فيطلقون على الرشوة "إكرامية" أو "شاي" كما هو شائع بين بعض الموظفين، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يغير من جوهر الفعل المحرم.
فالرشوة، على حد قوله، تتضمن ثلاثة أطراف: الراشي، وهو صاحب المصلحة؛ المرتشي، وهو الموظف الذي يتلقى المال ليقضي له المصلحة؛ والرائش، وهو الوسيط الذي يسهل تقديم الرشوة وينصح بها، مشيرًا إلى أن هؤلاء الثلاثة مشتركون في الإثم ومشمولون بلعن الله -عز وجل-.
دعوة لمجتمع خالٍ من الرشوةودعا الشيخ أبو بكر المجتمع إلى التحلي بالقيم الإسلامية ورفض الرشوة بجميع صورها، مشيرًا إلى أن الالتزام بتطبيق القوانين وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعومًا بالوازع الديني والأخلاقي.
وأضاف أن كل فرد يجب أن يسعى للحصول على حقوقه بطرق مشروعة ودون اللجوء إلى تقديم الأموال للحصول على الوظائف أو لإنهاء المصالح، فالقضاء على الرشوة يبدأ من تمسكنا بمبادئ الدين والعدالة وتطبيقها في حياتنا اليومية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة