"الخدمات البيطرية" تنتظر رياح التغيير
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد توليه حقيبة الزراعة في يوليو الماضي على إعادة هيكلة وزارة الزراعة و ضخ دماء جديدة بقطاعاتها ، و بالرغم من إصداره عدة قرارات بتغييرات في بعض القطاعات في الوزارة الا ان هناك بعض المسؤلين مستمرين في عملهم رغم وصولهم لسن التقاعد .
و هو ما تسبب فى حالة من التخبط خاصة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية و ذلك بعد ان طالب بعض العاملين بالهيئة بضرورة إجراء تغييرات خاصة بإدارة الشئون المالية و الإدارية.
و طبقا لمنشور حصلت عليه الوفد فقد تقرر في شهر يناير الماضي الاستعانة ببعض القيادات المحالين على المعاش و مد مدة خدمتهم حتى نهاية العام المالى الماضي و الذى انتهي في نهاية شهر يونيو .
و رغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر إلا أنهم مستمرين في عملهم ، و أكد عدد العاملين خاصة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عدم صرف بعض الحوافز و التعنت في نقلهم على الموازنة العامة رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ .
وطالبوا وزير الزراعة بضرورة التدخل لإجراء تغييرات فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية و ضخ دماء جديدة.منشور حصلت عليه الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة حدائق الحيوان
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء