ذكرى 6 أكتوبر.. تعرف على جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء في عصر السيسي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بعد مرور 51 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تشهد سيناء نهضة شاملة تمتد إلى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والعمرانية. هذه النهضة تعكس نجاح الدولة المصرية في تحويل سيناء إلى بوابة تنموية كبرى، تربطها ببقية محافظات مصر من خلال بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمحاور التي تعزز التواصل ومد جسور التنمية إلى مدن القناة.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء بميزانية تقارب التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023. شملت هذه المشاريع حفر 5 أنفاق أسفل قناة السويس، إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي، وربط سيناء بمدن القناة. كما تم إنشاء 7 كباري عائمة فوق قناة السويس، وتطوير 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق، إضافة إلى تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومترًا وخط سكة الحديد الممتد من الفردان إلى رفح. كما شهدت المنطقة تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ برية و8 موانئ بحرية.
فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، بلغ حجم الاستثمارات في سيناء منذ العام المالي 2014-2015 وحتى 2023-2024 نحو 401.9 مليار جنيه. وشهدت المنطقة افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين، مما ساهم في دعم 10.5 ألف شركة، كما تم توفير 332 فرصة استثمارية جديدة على الخريطة الاستثمارية و139 فرصة صناعية.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم توفير تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع، مما أسهم في خلق 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023. كما تم تمويل 5844 مشروعًا إضافيًا ضمن مبادرة "مشروعك" بتكلفة بلغت 891.8 مليون جنيه، مما وفر 45.8 ألف فرصة عمل جديدة.
من جانب آخر، تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم المشروعات العملاقة التي بلغ حجم الاستثمارات فيها 18 مليار دولار. توفر هذه المنطقة فرصًا استثمارية وصناعية كبرى عبر شراكات مع 14 مطورًا صناعيًا، وتضم 100 ألف فرصة عمل مباشرة و4 مناطق صناعية و6 موانئ و305 منشأة صناعية.
وفي القطاع الصناعي، تم تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة الذي يضم 118 وحدة صناعية، إضافة إلى مصنع أسمنت العريش الذي زادت طاقته الإنتاجية إلى 6.9 مليون طن سنويًا. كما تم إنشاء مجمع الرخام في الجفجافة ومصنع للرخام والجرانيت برأس سدر، بالإضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات. كما تشتمل منطقة تيدا السويس، وهي مشروع مصري-صيني مشترك، على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل.
في المجال الزراعي، ارتفعت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة في سيناء إلى 285 ألف فدان ضمن مشروع تنمية سيناء البالغ مساحته 1.1 مليون فدان. كما تم تنفيذ 13 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف بطاقة 7 ملايين متر مكعب يوميًا، وإقامة 18 مجمعًا تنمويًا زراعيًا، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتحسين الاستزراع السمكي وتنمية بحيرة البردويل.
ختامًا، تظهر هذه الإنجازات أن سيناء تشهد عبورًا جديدًا نحو التقدم والازدهار، حيث تحولت إلى مركز تنموي متكامل يعزز من قدرات مصر الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيناء عصر السيسي السيسي الرئيس السيسي انتصارات أكتوبر 6 أكتوبر ذكرى 6 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية في المنوفية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمنوفية والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمنوفيةوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا، كما تمّ استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وأكّد الوزير أنَّه ستتمّ دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط.
وكلف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكّد أنَّ الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين، وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وشدد على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إذ استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إذ وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة أنَّه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتمّ إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتمّ أول ديسمبر 2024.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر