المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، العمل على إطلاق المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان، وكذلك مقترح إنشاء وإطلاق الجائزة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وإبراز التجارب العربية الناجحة في هذا المجال أمام المحافل والمنظمات الدولية.
حيث ناقش المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء الذي عقد اليوم بمشاركة الآليات العربية المعتمدة بجامعة الدول العربية، أطر وآليات التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار من التنسيق المشترك لبحث وتعزيز آليات العمل الحقوقية في الوطن العربي، وبما يخدم مصالح الدول العربية والشعوب، ويؤثر في صوتها المدافع عن المواقف العربية أمام التجمعات الحقوقية العالمية مثل الآلية الدورية التي يعقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار من التنسيق والتكامل والتشاور المستمر.
كذلك ناقش الاجتماع خطة تحرك المرصد لكشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من المواطنين المدنيين الآمنين، بالمخالفة لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والذي أضحى واقعًا يشبه الإبادة الجماعية وتحولت غزة ومناطق أخرى في فلسطين إلى ما يشبه السجون المفتوحة غير الخاضعة لأية قوانين، مع التحذير من أن تؤدي الخطوات التصعيدية من جانب كيان الاحتلال إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة.
كما تابع المرصد التطورات المتسارعة الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية وتداعيات تزايد حدة الصراع مما يهدد الأمن والاستقرار إقليميًا، داعيًا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن للقيام بدوره المسؤول في وقف هذا الصراع الذي يتسع يومًا بعد آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي مرصد حقوق الانسان الوفد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد