لماذا أجلت موديز إعلان تصنيف مصر الائتماني؟.. حذرت من مؤشرات سلبية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أجلت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، إعلان تعديل تصنيفها الائتماني السيادي لمصر لمدة 3 أشهر رغم أنه كان مقررا الكشف عنه، الجمعة، ليثير جملة من التساؤلات بشأن أسباب ذلك التأجيل ودلالاته والنتائج المترتبة عليه.
وقابلت الحكومة المصرية، تأجيل تصنيف "موديز"، بالتفاؤل والترحاب، فيما رأى فيه المراقبون مؤشرا سلبيا، خاصة وأن الوكالة حذرت من العديد من المؤشرات السلبية باقتصاد البلد العربي الذي يقطنه أكثر من 105 ملايين نسمة، ويعاني اقتصاده من أزمات هيكلية وتداعيات خطيرة.
وكانت "موديز"، قد وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر الذي يقيس قدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية "قيد المراجعة السلبية" أو بغرض الخفض خلال أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد تخفيضها لتصنيف البلاد إلى B3 في شباط/ فبراير الماضي.
وحلت مصر حينها في الجزء الأسفل من جدول "موديز" للتصنيف الائتماني ما وضعها بين الدول دون مستوى الجدارة الاستثمارية "Below investment grade"، بست درجات (B3). وهو التصنيف الذي تواكب حينها مع إعلان وكالة "فيتش"، في 5 أيار/ مايو الماضي، خفض التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B، وتعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بمستويات الدين العام المرتفعة.
"ماذا قالت (موديز)"؟
الوكالة التي تتواجد في مدينة نيويورك الأمريكية، وتسيطر على نحو 40 بالمئة من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم، قالت إن استمرار المراجعة يعكس مخاوفها بشأن استمرار نقص العملات الأجنبية، كما يتجلى في سوق العملات الموازية، وتجسيد شروط التبادل التجاري الجديدة في قطاعي الغذاء والطاقة.
وتزيد هذه العوامل بحسب تقرير "موديز"، من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل.
وبحسب المصدر نفسه، إن فترة المراجعة الممتدة لخفض التصنيف الائتماني في مصر ستركز على المدى الذي تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول في استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك سعر الصرف.
وستركز المراجعة كذلك الممتدة 3 أشهر، على قدرة الحكومة على تأمين المدفوعات بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على أساس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها فيما يتعلق بإصلاحات بيئة الأعمال والمالية العامة، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
"تفاؤل حكومي"
ورغم ما حمله التقرير من إشارات وتحذيرات للحكومة المصرية، إلا أن وزير المالية محمد معيط، أشاد بقرار "موديز" باستمرار وضع التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" 3 أشهر إضافية.
واعتبر معيط، ذلك التأجيل "يعكس نظرة "موديز" المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة بالأشهر الماضية"، ويُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
"أزمة طاحنة"
وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ ربيع العام الماضي، دفعت بالعملة المحلية لخسارة نحو 50 بالمئة من قيمتها، بعد 3 قرارات حكومية بتعويم جزئي للجنيه الذي سجل 31 جنيها مقابل الدولار من نحو 15.60 جنيها في آذار/ مارس 2021، وحوالي 38 جنيها بالسوق الموازية.
وتعاني البلاد التي تعتمد على استيراد أغلب سلعها الاستراتيجية مثل القمح والذرة والزيت والبترول، والمواد الخام وقطع الغيار من عجز في العملات الأجنبية، دفعها لمعاودة الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يفرض عليها شروطا بينها تحرير سعر الصرف وبيع الأصول العامة لتنفيذ اتفاق قرض بـ3 مليارات دولار.
وما يزيد من التوقعات السلبية حول اقتصاد مصر، هو تزامن تأجيل "موديز" تصنيف القاهرة الائتماني مع إعلان مصرف "سيتي غروب"، الجمعة، تقليص توصيته المتفائلة للسندات المصرية بسبب تأخر خطة الخصخصة والضغوط المالية.
وأشار المحللون لدى المصرف الذي يعمل من نيويورك أيضا، إلى مخاطر عالية في تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي وضرورة زيادة وتيرة الخصخصة لتحقيق الأداء المطلوب.
وخلال 3 أشهر الماضية، كانت الأسواق المصرية تترقب صدور تقرير "موديز"، ممّا دعا الخبير الاقتصادي المصري الأمريكي، محمود وهبة في حديثه لـ"عربي21"، قبل صدور التقرير بأيام أن "التصنيف الائتماني القادم سيضع كثير من النقاط على الحروف في ملف الاقتصاد المصري، وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب تأجيل تقرير "موديز"، ودلالاته ونتائجه".
"اعتبارات سياسية"
من جتهه، قال رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أشرف دوابه، إن لـ"عمليات التصنيف من مؤسسات التصنيف الدولية جوانب سياسية تتحكم فيها".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد رئيس التمويل والاقتصاد بجامعة اسطنبول، أن "تأجيل موديز إعلان تصنيفها الائتماني لمصر لمدة 3 أشهر، خلفه أناس لهم مصالح في الحالة المصرية، ويسعون ألا تسوء الصورة بشكل أكبر".
ويرى أنه من الواضح، من خلال بيانات اقتصادية عديدة وسابقة حول الاقتصاد المصري أن "الوضع صعب، والاقتصاد المصري دخل نفقا، ويعاني أزمات بلا حدود، نتيجة لاعتبارات متعدد، مثل ملف الديون، وعسكرة الاقتصاد، وما إلى ذلك من أشياء".
وأكد أن "مصر مقبلة مقبلة على عملية تخفيض للجنيه في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر على الأكثر، لأن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الأخير لمصر والبالغ 3 مليارات دولار متوقفة على إجراءات منها التعويم".
ويعتقد الأكاديمي المصري، أن "الأمور سيئة، وأن تصنيفات موديز أو غيرها وبصراحة تخضع لاعتبارات سياسية، وفقا لأصحاب المصالح، خاصة وأن هناك دول لها مصالح حريصة على أن يظل نظام الحكم بهذه الصورة بعيدا عن المدنيين".
وفي نهاية حديثه لـ"عربي21" أكد الأكاديمي المصري أنه "لا حل في مصر إلا أن يكون لها أساس جديد بعيدا عن العسكرة، سواء عسكرة الاقتصاد أو عسكرة الحكم نفسه".
"علاج الكي بالنار"
وعن الأسباب والخفايا وراء قرار "موديز"، منح مصر 3 شهور إضافية قبل إعلان تصنيفها الائتماني، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور مصطفى شاهين: "ربما أرادت الحكومة المصرية أخذ بعض الوقت من موديز، لأنها الآن في وضع صعب للغاية".
وأشار مدرس الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن ذلك الوضع المتفاقم يأتي "في ظل عدم توفر الدولار لدى الحكومة المصرية، وهي العملة الأجنبية التي تسعى لأجل أن توفرها، ولكن لأجل ذلك سيكون العلاج هو الكي".
وأضاف: "واضح تماما أن دول الخليج العربية (الداعم الأكبر لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي) رافضة تماما منح أية قروض جديدة، وبالتالي يكون الحل المتاح الاقتراض من سوق التمويل الدولي بشراء سندات أو الحصول على تمويل من بعض الدول".
وأوضح الأكاديمي المصري، أنه هنا تكمن أزمة الحالة المصرية، لافتا إلى أنه "عندما يكون تصنيف مصر الائتماني ضعيف فإن أي مؤسسة أو بنك أو دولة تخاف أن تصل مصر إلى (default) أو العجز عن السداد".
وبين أنه في هذه الحالة "يقوم المقترض بالذهاب إلى شركات التأمين ويطلب منها التأمين على القرض الذي سيمنحه لمصر، وهو ما يضمن للمقترض أمواله لدى شركة التأمين حال أفلس المقترض أو رفض الدفع أو عجز عنه أو أجل الدفع".
وأكد أنه "عندما تعطي وكالة موديز هذا التقرير فتسعى الحكومة المصرية لأخذ قرض مالي مثلا بسعر فائدة 7 بالمئة في العام، فيذهب المقرض لشركة التأمين، ويرفع سعر الفائدة إلى 9 بالمئة فتزيد تكلفة الاقتراض، وتدخل مصر في حيص بيص".
وأشار إلى أن "مصر تفتقد الثقة في اقتصادها وقدرتها على السداد لدى المؤسسات الدولية وبهذا تقترض بأسعار مرتفعة ومن يقرضها يكون خائفا ويضطر لعمل تأمين على القرض".
ولفت إلى أنه "في السياسة الدولية عندما تكون هناك ثقة في دولة وقوة اقتصادها مثل أمريكا مثلا فالكل يتسابق مع إقراضها لأنه يعلم قدرتها على السداد، وهو الأمر غير الحاصل في الحالة المصرية الآن".
"الأسوأ قادم"
ووفق قراءة الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي إبراهيم نوار، فإن تقرير "موديز" يحذر من المزيد من تدهور الوضع المالي، وزيادة حدة أزمة نقص السيولة الأجنبية، وانحطاط الثقة في بيئة الأعمال في مصر، ويثير قدرا كبيرا من المخاوف بشأن تفاقم الآثار السلبية للسياسة الاقتصادية الحالية في الأشهر القليلة القادم.
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، لفت نوار، إلى أن التقرير يحذر من أن تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 20 بالمئة سيؤدي لزيادة تكلفة الدين الحكومي، وارتفاع التضخم لمستويات أعلى، وزيادة الدين المحلي العام القادم إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لصعوبة حصول الحكومة على تمويل خارجي.
ورأى أن التقرير يتحدث ضمنا عن تخفيض التصنيف الائتماني وليس العكس، وأنه يعج بالإشارات السلبية والقليل جدا من الإشارات الإيجابية (مثل تخفيض العجز في الحساب الجاري، وزيادة الفائض الأولي في الموازنة).
وأوضح أن التقرير يحذر كذلك من أنه ما لم تكن إيرادات بيع الأصول الاقتصادية كافية لإعادة ملء العجز في المدفوعات الخارجية، فإنها لن تترك الأثر المطلوب في إحداث التوازن في سوق النقد الأجنبي، وهو الأمر المطلوب لمنع المزيد من تدهور سعر الصرف ونقص العملات الأجنبية.
وألمح إلى أنه حذر أيضا من خطورة الأسلوب الجديد الذي لجأت إليه البنوك بإصدار شهادات استثمار دولارية بعائد مرتفع، مؤكدا أنها ستصبح حملت ثقيلا عليها عن حلول ميعاد استحقاقها، ما لم تتمكن من تدبير موارد مقابلة لاستحقاقات العملاء.
"رفض سياسات الإملاء"
أعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لسياسات الإملاء وتوجهات تخريب مصر، محملين السيسي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من أوضاع.
وأعلن الخبير الاقتصادي، محمود وهبه، عن رفضه "مطالب موديز، وستي جروب، وغيرهم بتنفيذ شروط الصندوق الدولي"، مؤكدا أن تلك الشروط "ستنتهي بخراب مصر"، محملا نظام السيسي المسؤولية.
و قال العضو مؤسس السابق لدى "تنسيقية 30 يونيو"، المحامي محمد فاضل عاشور، إن "من تسبب بسياساته الفاشلة وتبعيته لإملاءات صندوق الخراب الدولي المؤدية للإفلاس والانهيار الاقتصادى لن يكون أبدا جزءا من تدارك أزمتنا الخطيرة وحلها"، ملمحا إلى ضرورة رحيل السيسي.
وعبر صفحتها بـ"فيسبوك"، طالبت الأكاديمية المصرية الدكتورة علياء المهدي، بالبحث عن حلول داخلية، وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية، متوقعة أنها لن تأتي وإن أتت ستكون مشروطة بشروط غير مقبولة.
ودعت لأن تكون "الحلول سريعة"، ملمحة إلى أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، ومشيرة لأهمية "الإرادة السياسية للتغيير الحاسم"، مطالبة الحكومة بـ"المصارحة والإعلان عن خطة التغيير بوضوح وتفاصيل ودون مواربة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية الحكومة المصرية المساعدات الخارجية مصر الحكومة المصرية المساعدات الخارجية الارادة السياسية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی التصنیف الائتمانی الخبیر الاقتصادی الحکومة المصریة الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
حذرت من عواقب أي عدوان على اليمن
القوى السياسية اليمنية: أمن التجارة الدولي والسلام ينطلق من فتح معابر غزة اللواء القهالي : اليمن يضع معادلة الحصار بالحصار والعربدة الصهيونية يجب أن تُرْدَع د. أنعم : قرار عودة الإسناد يعبِّر عن قيادتنا وهويتنا كيمنيين طارق الشامي: ندعم استخدام كافة الإمكانيات بما فيها العسكرية لفك الحصار عن غزة لقاءات / إبراهيم الوادعي
عبَّرت القوى السياسية اليمنية عن دعمها لقرار القيادة بإعادة فرض الحصار على الكيان الصهيوني، وعودة الإسناد اليمني لغزة حتى يرضخ العدو الإسرائيلي للمطالب الإنسانية بفك الحصار وفتح معابر غزة أمام دخول المساعدات.
العدو الإسرائيلي يعمِّق مأساة القطاع المتفاقمة أصلا من 15 شهرا، وهو أعاد فرض الحصار ومنع دخول المساعدات ليحصد إنجازات عسكرية لم يحققها على الأرض، يريد تحقيقها باستخدام سلاح التجويع.
وأكدت القوى السياسية اليمنية حضورها لتحمل كافة التبعات عن هذا القرار الذي وصفته بالتاريخي، لافتة إلى أن التخاذل عن نصرة غزة يظل أعلى ثمنا من كلفة مساندتها في الدنيا أو في الآخرة.
وانتقد القوى السياسية مخرجات القمة العربية الهزيلة والتي تنازلت عن أوراق قوة وفرتها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتحولات الجيوستراتيجية التي صنعها التدخل اليمني خلال معركة طوفان الأقصى.
وفي هذا السياق أكد اللواء مجاهد القهالي – رئيس حزب التصحيح، أن اليمني يعيد تصويب المعادلة على مستوى التعاطي مع القضية المركزية للأمة ومستوى المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية .
ويقول:
القرار التاريخي العظيم الذي أصدر القائد العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يعكس في جوهره عمق الروابط بين الشعبين اليمني والفلسطيني، وتربط الشعب اليمني بالقضية المركزية للأمة الإسلامية تحرير فلسطين.
وفي نفس الوقت يعمل على وقف العربدة للعدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والعربدة الصهيون في قطاع غزة، هذه العربدة الصهيونية يجب أن تتوقف ويجب أن تردع.
اليمن يضع اليوم المعادلة الحصار بالحصار، وهو يصوب المعادلة على مستوى المنطقة التي تبدوا خانعة أمام المشروع الصهيوني وعربدته، وإذا ما أصر العدو في الاستمرار بالحصار فاليمن يملك الخيارات لإيلام العدو الصهيوني، ويجب أن يعي العالم بأن عملياتنا البحرية هو استمرار لإسناد الشعب الفلسطيني وضد العدو الإسرائيلي.
وأعتقد بأنه يوجد يمني لا يؤيد هذا القرار وموقف الإسناد للشعب الفلسطيني، ولا يرفضه إلا مرتزق أو خائن لبلده وفاقد لهيمنته ولقضية الأمة المركزية.
وحول نتائج القمة العربية التي تجاهل حكامها والمجتمعون فيها أنها تعقد والعدو يفرض الحصار مجددا على القطاع أضاف:
«باعتقادي أن اليمن اليوم يعيد تصويب المعادلة المختلة حين نشاهد الحكام العرب خائفين مرتعدين أمام العدو الإسرائيلي رغم هزيمته أمام مقاومة فلسطينية في غزة، وانكشاف هشاشة أمريكا بوجه اليمن، وأدعو كل عربي ومسلم وكل من لديه نبض العروبة ونبض الإسلام أن يحتذى الموقف اليمني في نصرة غزة وفلسطين بحكم الروابط المتعددة وبحكم ما يملكونه من أوراق قوة لا يستخدمونها في مواجهة العدو الإسرائيلي والضغط عليه كما تفعل ذلك اليمن».
-ندعم القرار بقوة
المؤتمر الشعبي العام اعتبر قرار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قرارا يعبر عن إيمان عميق ، ويشرف كل يمني .
ودعا إلى استخدام كافة الإمكانيات اليمنية بما في ذلك العسكرية لإرغام العدو على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال طارق الشامي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام : حاضرون لتقديم كل أشكال المساندة والدعم لهذا القرار الكبير، ونحن في المؤتمر الشعبي نقف خلف القيادة في قرارها الضغط على العدو الإسرائيلي لإدخال المساعدات الأساسية إلى غزة بالقوى، إن لم يرضخ سلما.
هذا الموقف موقف عظيم وموقف ديني وإنساني وأخلاقي، كافة أبناء الشعب اليمني يقفون خلف هذه القيادة في هذا الموقف، ونحن مع أن نستخدم كافة الأساليب وما لدينا من قدرات عسكرية لمساندة أشقائنا في فلسطين، وهذا موقف يشجعه كل عربي حر أو إسلامي وعلى مستوى أحرار العالم.
وأعيد أننا كقوى سياسية مستعدون لبذل كل ما لدينا من قدرات لدعم هذا الموقف اليمني ، وهو موقف مشرف ونحن نرفع راية الحق في وجه الباطل ، وكل أبناء الشعب اليمني حاضرون للتضحية ونصرة إخوتنا في فلسطين.
• أنظمة تخالف شعوبها
وحول ما يتصل بمخرجات القمة العربية أكد الشامي أن الحكام العرب والأنظمة العربية لم يعبروا يوما عن تطلعات شعوبهم ، وما يهمهم هو البقاء على كراسي السلطة ورضا الطرف الأمريكي عنهم.
وحول تخلي القمة العربية عن أوراق القوة التي منحتها إياها المقاومة الفلسطينية والتحول الاستراتيجي الذي صنعه اليمن قال:
« تعودنا من الأنظمة العربية أنها لا تعكس تطلعات شعوبها لا في الماضي ولا في الحاضر ، وتحرص على كراسيها ولا تقيم وزنا لمصالح شعوبها إذا تعارضت مع مصلحة البقاء في السلطة.
أمر مخز أن تقف الأنظمة العربية موقف المتفرج إزاء ما حصل من اعتداء على غزة، وهو مخز اليوم أن تتفرج على قتل الشعب الفلسطيني ، ولا يقبل به أي حر عربي شريف.
دعوة يمنية جامعة
ووجه الشامي الدعوة للقوى السياسية على امتداد العالم العربي والإسلامي والدولي للوقوف بوجه الصلف الصهيوني واستضعاف الشعب الفلسطيني، قائلاً:
ندعو القوى السياسية في الأمة الإسلامية والعربية والقوى السياسية الدولية إلى أن يكون صوتها عاليا في مواجهة الصلف والتعنت الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني ، وأن يكون هناك موقف مواحد نصرة للشعب الفلسطيني ، موقف يلزم العدو الإسرائيلي بتطبيق ما تم الاتفاق عليه ، وقد شاهدنا المسيرات التي قادها الأحرار على امتداد العالم وهو أمر مبشر نتمنى أن نرى شبيها له في أقطارنا الإسلامية والعربية.
واجب ديني
من جانبه اعتبر د. محمد طاهر أنعم – عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد، الموقف والقرار اليمني بالعودة إلى إسناد غزة وفك الحصار عنها ، نتاج موازنة بين الواجب الإسلامي والتهديد الأمريكي ، حيث لا مجال للاختيال إلا لصالح تنفيذ الأمر الإلهي.
مؤكدا أن القرار الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يعبر عن اليمن وهوية اليمنيين كشعب يغيث الملهوف والمستضعف ويقف إلى جانب المظلوم ، فكيف اذا كان المستضعف أخا في الدين والظالم يهودياً يعادي الإسلام.
وقال:
الإسناد اليمني لغزة واجب وطني وواجب عروبي وواجب إسلامي كذلك، وهذا الذي كان مطلوبا ومتوقعا بعد مهلة السيد القائد، وكنا نتوقع من القمة أن تتخذ قراراً بشأن فتح المعابر إلى غزة لكنها لم تفعل وظهرت على خيبتها.
نحن نؤيد قرار القيادة اليمنية في إسناد غزة بوجه الحصار الإسرائيلي، ونقف خلفه بقوة، وسيكون له آثاره طبعا خاصة مع إدارة ترامب الهائجة والساعية لكسب اليمني الصهيوني بكل صلف.
ولكن كما عُرف عنا كيمنيين وعُرف عن قيادتنا أننا نوازن بين خوفنا من الله وخوفنا من الناس ونقدم الخوف من الله على الخوف من الناس، ونتجاوز التهديدات القادمة ونعتبر أن تهديد الله أولى بأن يُخاف منه ويحسب له.
• قمة الصدمة
واعتبر أنعم مخرجات القمة العربية بمثابة الصدمة، حيث تجردت طوعا من كل أشكال القوة التي أرساها طوفان الأقصى في المنطقة، وهي تعبر في ما صدر عنها أن الحكام العرب يخافون أمريكا ولا يقيمون وزنا للخوف من الله.
وحول الصدمة العربية جراء إعراض القمة العربية عن أوراق منحتها جبهة المقاومة للمسلمين والعرب يضيف: كنا نتمنى من القمة أن تصبح عند مستوى تطلعات الشعوب العربية والإسلامية، ولكن العارفين بالقمم العربية ومواقف الأنظمة لعقود يعرفون أنها لن تتجاوز السقف الأمريكي ، والسبب أن الحكام لا يثقون بشعوبهم ولديهم الثقة فقط بأمريكا رغم أنها تخذلهم في كل مرة ، وباختصار هم يفتقدون الثقة بالله ، تراها تحضر عند صياغة بيانات القمم وخطابات الحكام ، يتقربون إليها ويحاولون ألا يزعجوها وتلك هي المشكلة.
• التصعيد المرتقب
تؤكد القوى السياسية اليمنية بمختلف أطيافها أن استمرار العدو في تعنته ورفض فتح معابر غزة أمام دخول المساعدات ، يجب أن يقابل بالمزيد من الخطوات اليمنية ، وعبّرت عن دعمها لما أعلنه السيد القائد في خطابه بأن الإسناد اليمني سيأخذ المنحى التدريجي ولن يقتصر على خطوة الحصار إذا ما استمر الصلف الإسرائيلي .
وأكدت القوى السياسية أن اليمن سياسيا وشعبيا وعلى كافة الصعد موحد خلف هذا القرار التاريخي .لافتة إلى أن أي عدوان أمريكي أو صهيوني على اليمن هو وسام شرف يعتز به اليمنيون لو أنه أتى على خلفية موقفهم المشرف دفاعاً عن المستضعفين في فلسطين والتزاما بالقضية المركزية، داعية القيادة إلى الرد بالمثل على أي عدوان أمريكي أو صهيوني يشن على الأراضي اليمنية، ويجب أن يفهم المعتدون بأنهم سيدفعون الثمن وسيتم الرد على مصادر الهجوم من بلد ينطلق، منوهين بأن العالم يجب أن يفهم بأن أمن التجارة الدولي والسلام في المنطقة ينطلق من فتح معابر غزة وليس عبر العدوان على اليمن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد