الزراعة: قطاع الزراعة الالية يستقبل وفدا اوروبيا بمجال الميكنة الزراعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قام وفد خبراء من الاتحاد الأوروبي في مجال الميكنه الزراعية بزيارة بعض محطات قطاع الزراعة الالية بمحافظة المنوفية والغربية وكذلك زيارات حقلية لتشغيل بعض المعدات كالحرث والتسوية بالليزر وكذا حصاد الأرز وعملية كبس القش.
وصرح عادل الاشقر، رئيس قطاع الزراعه الآلية بوزارة الزراعة، بأن الوفد الأوروبي أشاد بالامكانيات الكبيرة لقطاع الزراعة الآلية لما راوه داخل هذه المحطات وخلال الزيارة الحقلية في المنوفية والغربية وياتي ذلك بناءًاعلى توجيهات علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك ضمن المنحة الأوربية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لوزارة الزراعة والتي تتضمن منح قطاع الزراعة الآلية 15 مليون يورو لشراء معدات زراعية لمحطات القطاع في 5 محافظات هي المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والبحيرة وذلك للنهوض بمحصول القمح بصفة خاصة وبعض المحاصيل الاخري.
وأضاف "الأشقر "ان الوفد الأوروبي سوف يقوم بزيارة أخرى لمصر في أول نوفمبر القادم لمشاهدة زراعه محصول القمح في هذه المحطات وجاري حاليا وضع قائمه للمعدات التي سو يتم شرائها لمحطات القطاع في هذه المحافظات حيث سيتم بدء تنفيذ هذه المنحه اعتبارا من يناير 2025.
كما أشار الأشقر إلى أن التعاون المثمر بين المشروع الإيطالي بقيادة د عصام واصف وقطاع الزراعة الآلية حيث سيتم قريبا البدء في تنفيذ المرحلة الثانيه لمشروع الإيطالي بقرض مقداره 10 مليون يورو في محطات قطاع الزراعة الآلية وعدد 9 جمعيات زراعية تعاونية في محافظات كفر الشيخ واسيوط وسوهاجوقال رئيس قطاع الزراعة الآلية أن الوفد الإيطالي سوف يقوم بجولة ميدانية في تلك المحافظات لزيارة محطات القطاع وبعض الجمعيات في تلك المحافظات مما سيكون له أثر كبير على تطوير محطات القطاع وتوفير خدمة الميكنة الزراعية لأكبر عدد من المزارعين في تللك المحافظات الامر الذي سيؤدي إلى تقليل تكلفة الانتاج والفاقد وزيادة الانتاج ودخل المزارعين وتقليل فاتورة الاستيراد وخاصة في محصول القمح والمحاصيل الزيتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحوث الزراعية الاتحاد الاوروبي الاتحاد المحافظ المحط المحافظات وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية محافظة المنوفية محصول القمح محافظات قطاع الزراعة الآلیة محطات القطاع
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.