«إكسترا نيوز»: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما في مرحلة ما بعد حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «الدبلوماسية المصرية العريقة تلعب دورا مهما في مرحلة ما بعد إسكات البنادق».
وذكر التقرير أن نصر أكتوبر عام 1973 شّكل نقطة تحول حاسمة وكانت ملحمة قوية غيرت الواقع وشكلت المستقبل، وأن هذه الملحة جسدت قدرت المصريين على استقراء الواقع، والرؤية طويلة الأجل، والتي تأست على قدرة الدولة المصرية على استشراف المستقبل ولأستناد لشرعية الحرب من أجل السلام.
تابع التقرير أن بعد انتصار الجيش المصري في ملحمة أكتوبر عام 1973 وإسقاط أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، وواصلت الدبلوماسية المصرية المعركة بالأمم المتحدة وكذلك مع وسائل الإعلام الأمريكية لانتقاد انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها للاحتلال الإسرائيلي، وإبراز أن غرض مصر هو تحرير الأرض.
انسحاب إسرائيلأوضح التقرير أن الدبلوماسية المصرية العريقة لعبت دورا مهمًا في مرحلة مابعد إسكات البنادق، حيث تم الإعداد لزيارة التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس في نوفبر عام 1977 في خطوة مبهرة أدت إلى كسر الجنود في الموقف الإسرائلي، وترتب عليها انسحاب إسرائيل لاحقًا، بموجب اتفاقية السلام في مارس 1979.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر الدبلوماسية المصرية الدبلوماسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
إعلام: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان أنشطتهما الدبلوماسية
كوريا ج – ذكرت وكالة “يونهاب” امس الاثنين، أن جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استأنفتا أنشطتهما الدبلوماسية التي جرى تعليقها بسبب الأحكام العرفية.
ووفقا للوكالة، قرر الطرفان استئناف الأحداث المخصصة للقضايا الدبلوماسية والأمنية.
وفي وقت سابق، اتفق وزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شخصي في أقرب وقت ممكن.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة “الأحكام العرفية” للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
وفي 14 ديسمبر الجاري، قامت الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (البرلمان) بإقالة الرئيس يون سيوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والآن يتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد الإقالة أو تعيد الرئيس إلى منصبه.
يذكر أنه وحتى صدور الحكم، سيبقى قرار عزل يون سيوك من منصبه ساري المفعول. وفي نفس السياق، بدأت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام تحقيقات ضد الرئيس للاشتباه في تمرده وإساءة استخدام السلطة.
المصدر: RT