النائبة هند رشاد: مصر تخوض معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: إن حرب أكتوبر المجيدة «علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين، إذ علمت العالم أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، وأن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه حتى تفيض روحه وقادر على حمايتها والزود عنها».
وأضافت عضو مجلس النواب فى بيان لها اليوم، أن حرب أكتوبر المجيدة لا تزال ملحمة وطنية مصرية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء والولاء للوطن.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر تدفعنا جميعا لنستعيد دورسا ملهمة من هذه النصر العظيم، لنستقوى به في الحاضر ونواجه بها التحديات في المستقبل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، ولا يزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع المثل للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز وكل شبر من أرض الوطن.
الجمهورية الجديدةوأكدت «رشاد» أن مصر تخوض الآن معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء ظهرت ملامحها بشتى القطاعات مع ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسير بخطى مُتسارِعة من خلال سعي الدولة إلى إحداث تغيير جذري ونوعي في نمط الحياة اليومية للمواطنين بمختلف ربوع المحروسة من خلال تتفيذ العديد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، والتي تستهدف إحداث نهضة اجتماعيّة واقتصاديّة شاملة سيتحقق من خلالها وجهاً آخر للدولة المصرية خلال السنوات القادمة يضعها في مكانتها الحقيقية، ويزيد من مكانتها الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر انتصارات حرب أكتوبر الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
كتب-عمرو صالح:
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الجهات التي يحال إليها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
وذكرت المــادة (٢) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا قانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
اقرأ أيضا:
بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد
محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء
أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية