من هو الدكتور اليمني الذي قتل هو ووالدته بغارات إسرائيلية على البقاع الغربي في لبنان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الجديد برس|
قتل الدكتور اليمني، علي الحاج ووالدته، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في قرية الرفيد بمنطقة البقاع الغربي في لبنان، أمس الجمعة.
وأوضح الدبلوماسي اليمني السابق في بيروت، عبدالرحمن الأشول، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل سكنية في منطقة ريفية بعيدة عن الحدود مع فلسطين المحتلة، أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم الدكتور علي الحاج ووالدته.
وأكد الأشول أن المنطقة المستهدفة لا توجد بها معسكرات أو عناصر لحزب الله، مما يبرز الطابع العشوائي للعدوان الإسرائيلي.
الدكتور علي الحاج، وهو أحد أبناء الجالية اليمنية في لبنان، كان يقيم مع والدته اللبنانية. ووفقاً للمعلومات، ينتمي والده إلى منطقة يريم في محافظة إب اليمنية.
وأشار الأشول إلى أن الدكتور علي الحاج هو الأكبر بين إخوته قاسم وأحمد، وكان معروفاً بعلاقاته الطيبة وتفانيه في العمل الاجتماعي، خاصة مع الجالية اليمنية في لبنان.
وأضاف أن الدكتور علي كان دائم التواصل مع السفارة اليمنية لمتابعة شؤون دراسته وإخوته في الجامعات اللبنانية.
تأتي هذه الفاجعة في وقت يعاني فيه اليمنيون المقيمون في لبنان من أوضاع صعبة، خاصة بعد إعلان السفارة اليمنية في بيروت عن عجزها عن تقديم أي مساعدة للجالية اليمنية بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الدکتور علی علی الحاج فی لبنان
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء