غياب النساء عن العمل بسبب آلام الدورة الشهرية يكلف اقتصاد المملكة المتحدة 13 مليار يورو سنويًا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يكلف غياب النساء عن العمل بسبب الدورة الشهرية المؤلمة وبطانة الرحم المهاجرة والأورام الليفية وتكيسات المبيض اقتصاد المملكة المتحدة 13 مليار يورو سنويًا، وفقًا لتقرير جديد يدعو إلى مزيد من الاستثمار في الخدمات الصحية للمرأة.
وجد التقرير الصادر عن اتحاد الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، ومؤسسة CREATE Health Foundation الخيرية لصحة المرأة، ومؤسسة لندن إيكونوميكس الاستشارية، أن ما يقرب من 60 ألف امرأة في المملكة المتحدة غير قادرات على العمل بسبب تأثير أعراض انقطاع الطمث.
يحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف الدورة الشهرية لدى النساء بسبب انخفاض مستويات الهرمونات. وهو ما يؤثر عادةً على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و55 عاماً، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقدر التقرير الجديد أن البطالة الناجمة عن أعراض انقطاع الطمث، والتي تشمل الهبّات الساخنة وآلام العضلات وصعوبة النوم، تكلف حوالي 1.5 مليار 1.8 مليار يورو سنويًا.
ذكر المؤلفون أنه إذا تم استثمار جنيه إسترليني إضافي واحد (1.19 يورو) في خدمات التوليد وأمراض النساء لكل امرأة في إنجلترا، فإن العائد على الاقتصاد سيقدر بنحو 379.2 مليون يورو.
أشارت الدكتورة راني ثاكار، رئيسة الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، في بيان أُرسل إلى "يورونيوز هيلث" إلى أن ”التقرير الجديد يقدم حجة اقتصادية مقنعة للاستثمار في صحة المرأة".
وأضافت: ”في الوقت الحالي، يعني الاستثمار غير الكافي والمجزأ أن النساء لا يحصلن على التشخيص والعلاج الذي يحتجن إليه“، داعيةً إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة أيضًا. وحثت الحكومة البريطانية على وضع رؤية واضحة لتحسين صحة المرأة، وإبقاء النساء والفتيات في قلب سياساتها.
Relatedفون دير لاين تستنكر عدم ترشيح عدد كاف من النساء وتُحاول إقناع الدول للتراجع عن مرشحيها الذكوردراسة: النساء يعشن عمرا أطول من الرجال لكنهن يعانين من انخفاض جودة الحياة جمهورية الدومينيكان: كيف تحارب النساء الزواج المبكر والحظر الشامل للإجهاض؟من جهتها، شرحت الدكتورة ليلى مكاي، مديرة السياسات في اتحاد الخدمات الصحية الوطنية في بيان: ”من خلال معالجة صحة المرأة بشكل أكثر فعالية، يمكننا تخفيف الأعباء الاقتصادية الكبيرة، مثل التغيب عن العمل وفقدان الإنتاجية في مكان العمل، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الشركات والاقتصاد ككل".
في العام الماضي، وجدت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية الخيرية البريطانية ”رفاهية المرأة“ أن جميع النساء والفتيات اللاتي شملهن الاستطلاع، وعددهن 3000 امرأة، قد عانين من آلام الدورة الشهرية، وقالت 60 في المائة منهن تقريباً أن آلام الدورة الشهرية كانت شديدة.
ولفتت أكثر من نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع إلى أنه من الصعب الحصول على العلاج أو الدعم، وقالت 47 في المائة منهن إن مكان عملهن ”لا يأخذن على محمل الجد فيما يتعلق بدورتهن الشهرية".
شدّدت مكاي على أن هناك حاجة ملحة لدعم استراتيجية من أجل تعزيز صحة المرأة لمدة 10 سنوات في إنجلترا، والتي تم تقديمها في العام 2022.
كتبت الحكومة في ذلك الوقت أن النساء يقضين جزءًا كبيرًا من حياتهن ”في حالة صحية سيئة“ مع عدم التركيز بشكل كافٍ على ”القضايا الخاصة بالمرأة“ مثل الإجهاض وانقطاع الطمث.
وتابعت: ”هذا يعني أنه لا يتمّ التعرف بما يكفي على الحالات التي تؤثر على النساء فقط، أو عن كيفية تأثير بعض الحالات على كل من الرجال والنساء بطرق مختلفة".
في دول الاتحاد الأوروبي، تميل النساء إلى العيش لفترة أطول من الرجال، وفقًا لبيانات حديثة من يوروستات، ومع ذلك، تمرّ النساء بحالات مرضية أكثر من الرجال.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء البابا فرنسيس يستكمل مشروع "الإصلاح الكبير".. ودعوات لتولي النساء دورا أكبر في الكنيسة عشرات النساء يقدمن شهادات مروعة ضد محمد الفايد: اتهامات بالاغتصاب تلاحق الملياردير المصري الراحل المملكة المتحدة وقاية من الأمراض الصحة الدورة الشهرية نساء اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس حزب الله فيضانات سيول لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس حزب الله فيضانات سيول لبنان المملكة المتحدة وقاية من الأمراض الصحة الدورة الشهرية نساء اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس حزب الله فيضانات سيول لبنان اعتداء إسرائيل قطاع غزة أمطار البوسنة والهرسك محكمة سوريا السياسة الأوروبية آلام الدورة الشهریة المملکة المتحدة الخدمات الصحیة یعرض الآن Next صحة المرأة من الرجال
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد غزة ينهار إلى الصفر
غزة – فقط 12 شهرا كانت كافية لإسرائيل من أجل الإجهاز على الاقتصاد بقطاع غزة الذي كان يعانى من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما، لتعيد بذلك تل أبيب الفلسطينيين إلى نقطة الصفر ورحلة طويلة لإعادة البناء في حال أتيحت الفرصة لذلك.
وتواصل إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن النهاية المرجوة لتلك المجازر فور انتهائها ستحيل الفلسطينيين إلى معارك في ساحات أخرى لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.
قبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.
وفي يونيو/حزيران الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الإبادة الإسرائيلية على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 بالمئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.
نفض الغباراليوم، يترقب أكثر من مليوني غزي نهاية حرب الإبادة، لنفض الغبار عنهم والبدء من الصفر تقريباً، مع بلوغ نسبة الفقر 100 بالمئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 بالمئة في الربع الأخير من 2023.
وبينما لم تصدر بيانات الربع الثاني من 2024، إلا أن توقعات مراكز أبحاث اقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ”ماس“، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 بالمئة في كامل 2024.
وحتى عشية 7 أكتوبر، كان عدد المنشآت الصناعية في القطاع يقترب من 5000 منشأة صناعية؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت الهجمات الإسرائيلية.
بينما قالت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، إن “ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت” بآلة الجيش الإسرائيلي، وفق ما أورده مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة “يونوسات”.
وأوضح المركز: “يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى”.
وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف أغسطس/آب الماضي، خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة.
هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، بحسب تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي.
وقد يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار “وستتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ.
وحتى قبل انتهاء الحرب، تخشى المؤسسات الأممية من رفض إسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أورته تقارير صحفية إسرائيلية.
بينما قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع، إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار ومصير الأنقاض.
مفارقة غريبةإحدى المفارقات الغريبة في قطاع غزة، هي أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، والتي تظهر ارتفاعا في الودائع المصرفية في فروع القطاع.
وبحسب البيانات، كانت الودائع المصرفية في القطاع تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي عشية الحرب على القطاع.
بينما بنهاية أغسطس/آب 2024 – أحدث بيانات متوفرة – بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي.
ويعزى ذلك، بحسب تصريحات سابقة لسلطة النقد إلى أن البنوك في حالة الهجوم على القطاع، كانت الملاذ الآمن لأصحاب الودائع المصرفية، بدلاً من حملها والنزوح بها من مكان لآخر.
والودائع المصرفية في الأراضي الفلسطينية، مؤمنة تحت مظلة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
الأناضول
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية