وزير الاتصالات بقمة تكني بالإسكندرية : 23 مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى المحافظات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى المحافظات بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات، وجارى العمل على استكمال إنشاء المراكز فى باقى المحافظات خلال 2025 بهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة؛ موضحا أن الجيل الثانى من مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف إنشاء الحاضنات المتخصصة التى تركز على إحدى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا التخصص.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من قمة تكنى الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتى تُعقد تحت رعاية وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، وتستضيفها مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر تحت شعار "10 سنوات من تلاقى العقول المبدعة".
حضر فعاليات الافتتاح السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد بالقاهرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمود بدوى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتور/ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، و طارق القاضى مؤسس قمة تكنى، و محمد الدلال المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة قمة تكنى، وحشد كبير من كبار المسؤولين المحليين والإقليميين والدوليين ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء فى مجال التكنولوجيا.
فى كلمته؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى 2019 بهدف استمرار نجاح مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) أول حاضنة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تستهدف "كريتيفا" التوسع فى دعم رواد الأعمال فى المحافظات؛ مضيفا أن الجيل الثانى من مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يوفر الدعم للشركات التكنولوجية الناشئة فى عدة أوجه تتضمن توفير التدريب والرعاية وتقديم الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال لتدريبها على تقنياتها ومدها بالمادة العلمية وتوفير مدربين لمساعدتها فى تطوير أفكارها، كما توفر المراكز مجموعة من المعامل التى تضم تقنيات يصعب على الشركات الناشئة أن تستحوذ عليها بمفردها
واشار إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مركزين أحدهما متخصص فى التكنولوجيا المساعدة لتوفير حلول لتمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من مجابهة التحديات التى تواجههم، والأخر متخصص فى التصميم الإلكترونى ؛ حيث تضم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة 11 معملا على أعلى مستوى تقنى منها معامل طباعة ثلاثية أبعاد وأخرى تحاكى المنتجات المختلفة لتمكين رواد الاعمال والشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المساعدة من تطوير منتجاتها؛ فيما يستضيف المركز المعنى بالتصميم الإلكترونى 25 شركة من بينها شركات عالمية وشركات محلية ناشئة وصغيرة ومتوسطة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إقامة حاضنة ثالثة فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف بناء منظومات رقمية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة فى تطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومية؛ حيث من المقرر أن تستضيف مع بداية العام المقبل أول دفعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى هذا المجال؛ مضيفا أنه يتم العمل حاليا على إنشاء حاضنة متخصصة رابعة فى مجال الذكاء الاصطناعى يتم من خلالها توفير موارد حوسبية للشركات الصغيرة والناشئة لتمكينها من تحسين وتدعيم لوغاريتماتها ومنظوماتها المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أنه من المستهدف إطلاق هذه الحاضنة فى مطلع العام المقبل.
وأكد عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى تدريب الشباب على المهارات اللازمة لتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين؛ حيث توفر الوزارة هذا التدريب المتخصص من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية ومنصة مهارة تك؛ موضحا أن مبادرة رواد مصر الرقمية توفر تدريب مكثف لمدة 6 شهور منهم 4 شهور تدريب تقنى ثم شهرين تدريب على مهارات العمل المستقل
وقال أن منصة مهارة تك تتيح محاضرات مسجلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية فى مسارات تدريبية مختلفة وتتميز بكونها توفر للمتدربين المرونة فى تلقى التدريب وفقا لظروفهم وتطلعاتهم.
وأوضح عمرو طلعت أن جميع مبادرات الوزارة تقدم بالمجان وتستهدف تعزيز القدرات التنافسية للشباب فى سوق العمل العالمى؛ مضيفا "مستمرون فى العمل وملتزمون بدعم الشباب ومساعدتهم فى تحقيق أهدافهم فى أن يصبحوا رواد أعمال أو مهنيين مستقلين وتمكينهم من تطوير أفكارهم المبتكرة" .
وأشاد بالنمو المستمر الذى تشهده قمة "تكنى"، وتزايد أعداد رواد الأعمال المشاركين بالقمة والذى يعكس الادراك القوى والمتزايد بأهمية ريادة الأعمال وإمكانية بناء مسار عملى ناجح من خلالها؛ موجها التهنئة للقائمين على القمة بمناسبة مرور ١٠ أعوام على انعقاد فعاليات القمة؛ معربا عن تطلعه إلى عقد فعاليات القمة فى كافة المحافظات.
واستمع الدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة الافتتاحية إلى قصص نجاح عدد من رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشكات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الذين شاركوا فى قمة تكنى خلال السنوات الماضية.
كما قام بجولة تفقدية داخل المعرض المقام على هامش فعاليات قمة تكنى الإسكندرية، حيث اطلع على أبرز الابتكارات التى عرضتها الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى المشاركة بالمعرض.
تتضمن فعاليات القمة هذا العام أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات فى مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار فى الشركات الناشئة، والتحديات التى تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال فى المنطقة من خلال 10 مسارات متميزة تغطى العديد من المجالات والقطاعات المختلفة.
وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فى قمة تكنى 2024 بالإسكندرية كشريك استراتيجى حيث تسلط الضوء على دورها فى دعم ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي. بالإضافة إلى دعم مشاركة 10 شركات ناشئة فى فعاليات القمة وذلك من الشركات المستفيدة من برامج بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) ومراكز ابداع كريتيفا فى مختلف المحافظات. كما تقدم "إيتيدا" جلسات توعوية هامة خلال القمة عن تطبيق منهجيات Agile و DevOps، والفرص المستقبلية للشركات الناشئة فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعى التوليدى، وخطط كريتيفا لدعم نمو الشركات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات الناشئة والصغيرة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مراکز إبداع مصر الرقمیة الدکتور عمرو طلعت الشرکات الناشئة فعالیات القمة رواد الأعمال الناشئة فى قمة تکنى من خلال
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض
وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.
واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.
واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت