صندوق لـ«الضمان الاجتماعي».. وتحديد حدٍّ أدنى للمعيشة كل سنتين

تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدات وتطوير برامج الحماية الاجتماعية
تقدم رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يقضي بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وتحديد حدّ أدنى للمعيشة كل سنتين، وصرف مساعدات من الصندوق لـ11 فئة من المستحقين. وينص القانون على وضع حد أدنى للمعيشة، وهو أقل مبلغ مالي لازم لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين من أفراد وأسر والذي تقرر قيمته لجنة مختصة بذلك, كما ينصّ القانون على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، بحيث يكون ممولًا من ميزانية الدولة بشكل رئيسي، ومن وفورات الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى عوائد استثمارات الصندوق والتبرعات والهبات.

كما يقضي القانون بإحالة 30% من إيرادات القيمة المضافة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 20% من إيرادات أي ضريبة يتم فرضها على الشركات. ووقّع على المقترح -بالإضافة إلى رئيس المجلس- كل من النواب: جليلة السيد، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ. وقالت المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح بقانون ينطلق في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة في برنامج الحكومة (2023-2026)، بأن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين وبما يحافظ على مكاسبهم أولى الأولويات، وأن تكون من ضمن الأهداف العامة للبرنامج تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى نهاية عام 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي كما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة، إلى جانب تطوير آليات تقديم الدعم لمستحقيه حيث تضمن المقترح تعريف الحد الأدنى اللازم للمعيشة وإنشاء لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة التي سوف تقرر الحد الأدنى اللازم للمعيشة كل سنتين، وذلك للحاجة الكبيرة لمعرفة ذلك الحد الذي يترب عليه مقدار ما يتحصل عليه المواطن من دعم وحماية اجتماعية. ويتألف الاقتراح بقانون من 19 مادة، حيث تنص المادة الثانية منه على إنشاء صندوق بمسمى صندوق الضمان الاجتماعي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة وفق القانون. ووفق المادة الرابعة من القانون تم تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام القانون الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وهم: الأرامل – الأيتام – المطلقات – المعاقون، العاجزون عن العمل – المهجورات – المسنون – أسر المسجونين – الولد – الابن المتعطل غير المتزوج – البنت المتعطلة غير المتزوجة – الأسر التي يقل دخل الأسرة فيها عن الحد الأدنى للمعيشة. وحسب المادة 10 من القانون المقترح، تتولى لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة عددًا من المهام ومنها تحديد الحد الأدنى اللازم للمعيشة لتلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم للفرد والأسرة البحرينية بحسب تكوينها من حيث عدد أفرادها وأعمارهم ويعتبر هذا الحد هو الخط الوطني للفقر، كما تقوم اللجنة بإصدار تقريرها المشتمل للبيانات الأساسية والمعلومات التي اعتمدت عليها لتحديد الحد الأدنى للمعيشة كل سنتين، كما لا يجوز أن تقل قيمة المزايا النقدية شهريًا عن الحد الأدنى للازم للمعيشة الذي تقرره اللجنة وإذا كان الفرد واحدًا يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدات الاجتماعية فيمنح علاوةً إضافيةً إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية وذلك لفئات المسن والترمل والمطلقة والمهجورة واليتيم والمعاق. وتلتها المادة 11 التي تنص على استحقاق كل أسرة بحرينية يقل دخل رب الأسرة فيها عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة علاوة تكميلية تساوي الفرق بينهما، كما يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ يعيش بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد. وحسب المادة 14 من القانون، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية