معاملاتها 2.5 مليار ليرة.. الكشف عن شبكة احتيال إلكتروني في تركيا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية التركية، السبت، من تحديد هوية 40 شخصاً في 18 من ولايات البلاد بعدما أوهموا عملاءهم بوجود بضائع قاموا بشرائها عبر الإنترنت ومن ثم لم يتم إرسال أي مواد من قبلهم لعملائهم المفترضين الذين علموا أخيراً أنهم وقعوا ضحية احتيال إلكتروني.
وتمكنت شبكة الاحتيال من جمع مبالغ طائلة من عملائها عبر الإنترنت في تركيا بعدما أوهمتهم بوجود شركات لم يكن لديها أي وجود على أرض الواقع، وفق ما أفادت مواقع تركية بينها NTV التي أشارت إلى أن هذه الشبكة تمكنت من جمع نحو 2.
وعمل أفراد الشبكة البالغ عددهم 40 فرداً على الأقل، على تأسيس 23 شركة حققت “أرباحا عالية” بعد نشرها لإعلانات “مضللة” على مواقع الإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي. وقد ساعدت الأرصدة البنكية “الخيالية” لدى أفراد الشبكة، الشرطة في تحديد هويتهم وبدء تحقيقات بشأن جمعهم لتلك الأموال الطائلة. وقد تمكنت من احتجاز 28 منهم حتى الآن.
ومن المقرر أن تباشر السلطات بفرض الحجز الاحتياطي على أرصدتهم البنكية في محاولة منها لتعويض ضحاياهم الذين رفعوا 111 قضية احتيال ضدهم.
ولا تعد هذه الشبكة هي الأولى من نوعها في تركيا، فقد تمكنت شبكات مماثلة من ارتكاب احتيال إلكتروني بمبالغ طائلة في السنوات الأخيرة.
وتتكرر مثل عمليات الاحتيال هذه في تركيا بشكلٍ دوري، وفق ما تعلن فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في تركيا.
وتربط فرق المكافحة تكرار هذه العمليات بسوء معرفة العملاء الأتراك بالمواقع الإلكترونية التي يتسوقون منها.
وإلى جانب وقوع الأتراك ضحايا لمواقع التسوق الإلكتروني، هناك من وقع ضحية مواقع بيع وشراء العملات الرقمية.
ففي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تفكيك شبكة احتيال رقمية مكونة من 127 شخصًا. وكانت قد استغلت هذه الشبكة منصة عملة رقمية وهمية تدعى “Smart Trade Coin” للاحتيال على المستثمرين، حيث قدمت وعودًا كاذبة بتحقيق أرباح كبيرة دون وجود مخاطر خسارة.
وكشفت التحقيقات آنذاك أن الشبكة جمعت أموالًا تقدر بحوالي مليار دولار من خلال عمليات الاحتيال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتيال إلكتروني الإنترنت تركيا شركات وهمية فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تحرير 896 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 896 رخصة مركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وقامت الأجهزة المعنية برفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 456 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.