محافظ المنيا يزور مصنعين للإلكترونيات والأخشاب بالمنطقة الصناعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
في إطار دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل زار خلالها مصنع "سمارت" لإنتاج البوردات الإلكترونية والذي بدأ تشغيله فى يناير الماضي باعتماد من وزارة الصناعة والتجارة.
ومن داخل المصنع، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لإنتاج البوردات الإلكترونية وخطط تطوير المصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب طرح مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة إلى جانب إتاحة فرصة تأهيل وتدريب 400 طالب سنويا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للدراسة لمدة 3 سنوات ومنحهم شهادات معتمدة فى 4 مجالات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بالمعاهد والكليات التكنولوجية.
وقدم مسؤولو المصنع الشكر للمحافظ على زيارته ودعمه للمصنع مطالبين المحافظ بمزيد من الدعم والمساندة بزيادة المخصصات اللوجيستية لاستيعاب القدرة الإنتاجية والصناعات التكميلية بأنشطتها المختلفة.
وخلال جولته بالمنطقة الصناعية، زار المحافظ مصنع "ثرى دى ار" لصناعة المطابخ والأبواب، واستعرض مع مسئولى المصنع المراحل المختلفة لخطوط الانتاج وانواع الاخشاب والمواد الخام المستخدمة، مستمعا إلى الخطة المستقبلية لتطوير العمل بالمصنع وزيادة الانتاج لاستيعاب احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية، كما أجري المحافظ حوارا وديا مع العمال بالمصنع والتعرف على طبيعة عملهم بالمصنع واحتياجاتهم لتحسين أحوالهم وتطوير أدائهم لخدمة أنفسهم ووطنهم.
وعلى هامش الزيارة، تفقد اللواء كدوانى معرضًا بمقر المنطقة الصناعية حيث يضم كافة منتجات المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد والمهندسة نهى فتحى مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية وعدد من المستثمرين ورجال الصناعة بالمنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم بالمنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا