ناشد المصوّر علي سلمان وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخّل لإيجاد حلّ لمشكلته، والمتمثلة في رغبته في الاستفادة من مبلغ قامت إحدى الجمعيات الخيرية بجمعه لعلاجه بإجراء عملية زراعة كلى، وتبيّن لاحقًا صعوبة إجراء العملية دون معالجة مشكلة وجود تضخّم في القلب. وفي التفاصيل، قال المصوّر علي سلمان والمصاب بفشل كلوي منذ عدّة سنوات، بأن جمعية خيرية وافقت -مشكورةً- بالقيام بحملة تبرّع لصالح إجراء عملية زراعة كلية له بإحدى الدول المجاورة، وذلك في شهر مارس الماضي.

وأضاف: «بفضلٍ من الله تعالى، وبجهودٍ مشكورة من الجمعية التي أعلنت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الحملة، وبفزعة أهل البحرين الذين وقفوا إلى جانبي، ومنهم أصدقاء وأقرباء كثر، حيث بادروا إلى التبرع عبر الحساب المخصص للحملة، حتى اكتمل المبلغ، وتم إعداد ترتيبات السفر كافة، وبالفعل سافرتُ لإجراء العملية». وأفاد بأنه «وبعد إجراء فحوصات ما قبل العملية، تبيّن وجود تضخمٍ في القلب، الأمر الذي يحول دون إجراء العملية، إذ أخبرني الطبيب بالحاجة إلى علاج القلب قبل العملية، وهنا أخبرتني الجمعية بتسليم المبلغ إلى وسيط كان متواجدًا في الدولة المجاورة التي قصدتها لإجراء العملية». وذكر سلمان بأنه بعد رجوعه إلى مملكة البحرين، قصد الجمعية بهدف المطالبة بالمبلغ الذي تمّ جمعه من أجل أن يبادر إلى علاج القلب، حيث إنّه وبسبب العلاج المكلف بعد إصابته بالفشل الكلوي، اضطر إلى الاقتراض وبيع منزله من أجل العلاج، ولا يملك أي مبلغ يخوّله للعلاج، ولذلك ما يطالب به هو الحصول على المبلغ الذي هو في الأساس جُمع من أجل علاجه. وأضاف: «خاطبتُ الجمعية المعنية لأكثر من مرّة بالأمر، وأرسلتُ خطابات مسجلّة، ولكن لم أحصل على أي ردّ منهم حتى الآن رغم مرور أشهر على الحادثة، ولذلك فإنّني من هذا المنبر أناشد وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخّل لمعالجة الأمر». وقال سلمان: «في الوقت الذي أشكر فيه الجمعية الخيرية لوقوفها معي عبر إجراء حملة جمع التبرعات، فإنه يعزّ عليّ أن أرفع الشكوى والمناشدة لوزارة التنمية للتدخل بعد أن وجدتُ الصدود منهم في الردّ على مطلبي بالحصول على المبلغ لعلاجي، وأنا مستعد أن أقدّم لهم كل الضمانات بأن المبلغ سأصرفه في العلاج».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إجراء العملیة

إقرأ أيضاً:

توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني

#سواليف

أكدت #غرفة_تجارة_الاردن انها تعي تماما ان #التجارة_الإلكترونية اصبحت احد الوسائل المهمة والاساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث #القطاع_التجاري على تطوير وسائل #البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميا.

وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت إلى عدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب باغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.

وأشار البيان الى ان ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، اخرجت عن سياقها، وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها للتصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلا الإعفاءات الحكومية.

مقالات ذات صلة نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط 2024/11/16

واوضح البيان ان المقصود بتحديد سقف لكل مواطن او الأسرة بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم بالشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وان حق المواطن ان يشتري من اي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة 16% ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم اضافية وليس منعه من الشراء باكثر من هذا المبلغ.

وأكد البيان ان اكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وان الغرفة على يقين ان كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الان من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم اجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين.

وأشار البيان الى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما ان التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.

وأوضحت الغرفة أيضاً أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.

وشددت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشارت الغرفة الى ان عدد الطرود البريدية يتجاوز 15000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة إن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

وشددت على ان ما يتم تداوله حاليا ما يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها او منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا ابسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للاعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.

مقالات مشابهة

  • توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني
  • تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. «البلسم» تختتم حملتها في عدن وتنجح في إجراء 184 جراحة وفحص في تخصصات المسالك والنساء والأطفال
  • أموال طائلة ضاعت في الأنبار: المستحقون ينتظرون التعويضات منذ 2014
  • مشهورة سعودية ترفض إعلانات بمليون ريال سعودي: المبلغ قليل!
  • محافظ مطروح: إجراء 4 آلاف عملية قسطرة و600 جراحة قلب مفتوح
  • ستعمم في بقية المدن.. ديالى تعلن تشكيل تنسيقية خيرية لدعم العوائل اللبنانية
  • ستعمم في بقية المدن.. ديالى تعلن تشكيل تنسيقية خيرية لدعم العوائل اللبنانية - عاجل
  • افتتاح مدرسة أساسية للبنات بمحافظة مأرب بتمويل جمعية خيرية فرنسية
  • النمسا تعلن أنها لم تعد تعتمد على الغاز الروسي
  • محامي جمعية الدعوة الإسلامية يطالب بتنفيذ حكم استئناف طرابلس حفاظًا على أموال الجمعية وسمعتها