بين جدران المركز الوطني للتوحد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بعد عام تقريبًا من نيل ابني المصاب باضطراب طيف التوحد فرصة التأهيل في "المركز الوطني للتوحد" الواقع في الخوض "السادسة" بولاية السيب والذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، ارتأيت من باب الإعجاب بما يحدث بين جدرانه الحديث عن الجهود المخلصة والعمل الاحترافي الذي يؤديه القائمون عليه.
وعندما أقول العمل الاحترافي لطاقم المركز الذي حصل باكرًا جدًا على شهادة "الاعتماد الدولي" الممنوحة من قبل المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر بالولايات المتحدة الأمريكية كأول مركز في سلطنة عُمان يحصل على هذا الاعتماد، فإنني أعني ذلك ليس بسبب خطط التأهيل المدروسة والمرسومة لكل مصاب بهذا الاضطراب، إنما لعدم إغفال التفاصيل الصغيرة التي تسهم في تجويد الخدمة، بدايةً بالاهتمام الذي تبديه موظفة الاستقبال وانتهاءً بنوعية تعامل مديرته العامة.
من أهم الجوانب التي تلفت انتباه أي مستفيد ابنه أو خدمات المركز لا تقتصر فقط على مساعدة المصابين باضطراب التوحد على التفاعل مع محيطهم الخارجي وإكسابهم المهارات وتنمية قدراتهم، بل تتعدى ذلك إلى تثقيف الأسر وإرشادها إلى كيفية تقبل أبنائها والتعايش مع خصوصيتهم.
جلسة واحدة مع أي اختصاصي أو إداري كفيلة بأن تُشعرك أنك لست وحدك في عالم التوحد الغامض وأنهم جميعًا موجودون هناك من أجل مساعدتك ومساعدة ابنك على الافتكاك من قبضة الوحش.. تقرأ تلك الأحاسيس في وجوههم التي لم تلحظها يومًا متجهمة أو متذمرة.
ما أثار إعجابي في التعامل مع القائمين على "المركز الوطني للتوحد" هو كمية الصبر والتفهم التي يمتلكها الأخصائيون والإداريون للتعاطي مع الحالات المستهدفة واحتوائها.. حجم الود الذي يطبع التعامل مع أولياء الأمور، فالجميع هناك مدركون لقيمة الرسالة الإنسانية التي تجشموا عناء القيام بها.
ولأن حلم جميع أولياء الأمور، كمواطنين ووافدين، هو الحصول على فرصة لالتحاق أبنائهم بالمركز الوطني للتوحد مشروع نظرا لمعاناتهم وجودة الخدمة المقدمة. بات من الأهمية زيادة الدعم الحكومي للمركز وتوسيع خدماته وتطوير مهارات وإمكانات المنتمين إليه من الأخصائيين والإداريين.
كما أن إنشاء مراكز جديدة مماثلة في مختلف المحافظات بات ضرورة ماسة أولًا لأن أعداد المُشخّصين بهذا الاضطراب في ازدياد مُذهل.
وكذلك من باب أن إنشاء المراكز المؤهلة والمُصممة خصيصًا لعلاج اضطراب التوحد والتدخل المبكر للحالات الجديدة والتأهيل العلمي للحالات المُكتشفة كفيل بجعل هذه الفئة قادرة على الاعتماد على نفسها والتفاعل مع محيطها بل والإنتاج والحياة بإيجابية. كما سيقلل ذلك من التكاليف التي تُخصصها الحكومة لفئة الإعاقة.
مما هو معلوم أن المركز الوطني للتوحد الذي تفضلت بافتتاحه السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 23 ألفًا و600 متر مربع، وبلغت مساحة المبنى 5 آلاف متر مربع و225 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي مليونين و500 ألف ريال عماني، وهو بالإضافة إلى دوره الأساسي، يسهم في دعم مراكز التأهيل الحكومية والخاصة من خلال تقديمه لبرامج التوعية وتنظيم حلقات العمل والدورات المتخصصة في مجال التوحد التي تستهدف تطوير هذه المراكز وزيادة فاعليتها.
النقطة الأخيرة:
التوحد اضطراب غامض يسرق من الطفل أجمل سنوات عمره ويسجنه في "بالونة" لا تتسع لغيره، عالم كلما أبحرت فيه كلما ازددت صبرًا ورحمة وإيمانًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للتوحد
إقرأ أيضاً:
الأدوات الكهربائية: تخصيص 150 ألف متر مربع في جيبوتي للشركات المصرية مركزا لوجستيًا
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
أضاف الجمل في تصريحات صحفية أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
أوضح ميشيل الجمل أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية. في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
نوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورًا مهمًا للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي.
أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
أكد أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبًا سياسيًا مهمًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.
وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتي، حملت في طياتها العديد من الملفات والاتفاقيات الهامة التي تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.