«الوطن» تنفرد بـ«تفاصيل تاريخية» جديدة لـ«تجهيزات حرب أكتوبر»: قوات 8 جيوش عربية استعدت لدعم مصر وسوريا في القتال

تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل وقرارات قادة جيوش الدول العربية لدعم مصر وسوريا فى حرب أكتوبر المجيدة، والتى جاءت بعد مناقشات على أعلى مستوى بين قادة وزارات الحربية والدفاع فى الدول العربية، لتنسيق العمل العربى المشترك، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية، وذلك ضمن اجتماع احتضنته مصر فى يوم 30 يناير 1973، وصدرت عنه قرارات مجلس الدفاع العربى المشترك.

واتفق مسئولو الجيوش العربية، خلال الاجتماع، على هدف عربى استراتيجى واحد، بحسب التفاصيل الكاملة التى حصلت عليها «الوطن»، وكان نصه: «إزالة آثار عدوان يونيو لعام 1967، دون المساس بالقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى».

وأقر مسئولو الجيوش العربية 8 قواعد للعمل العربى المشترك فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية؛ حيث أكد مجلس الدفاع العربى المشترك أن مسئولية مواجهة «العدوان» هى مسئولية عربية، ويتحتم على الدول العربية كلها تحملها والمشاركة فيها، مع مواصلة العمل لدعم التضامن العربى، وتسوية الخلافات التى من شأنها التأثير فى الخطة العربية.

واتفق مسئولو الجيوش العربية على ضرورة حشد جميع الإمكانات العربية، كفالة لقومية المعركة وفعالياتها، وأن تؤدى كل دولة أداء تاماً دورها المحدد فى دقة ووضوح، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، حسبما تم الاتفاق عليه بين الدول العربية وبعضها البعض.

وشدد مجلس الدفاع العربى المشترك، فى قراراته السرية، على أن النضال الفلسطينى هو أمر متكامل مع النضال العربى، وأن الدور الفلسطينى دور أساسى فى المعركة، على أن تُزال جميع العقبات التى تعترض طريقه، وتؤمن جميع الوسائل اللازمة لأدائه بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية.

ووافق «المجلس» على دعم العمل الفدائى عن طريق قبول المتطوعين العرب فيه، واعتبار أن دعم النضال الفلسطينى وتمويله بمثابة «التزام عربى مستمر إلى أن يحقق هذا النضال الأهداف الوطنية للشعب الفلسطينى».

وشدد مسئولو الجيوش العربية على ضرورة التنسيق بين الدول العربية فى مختلف المواقف، مع تبادل المعلومات مباشرة أو بواسطة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مع الاستمرار فى رفض الدول العربية للحلول الجزئية الضارة بالقضية الفلسطينية.

ووافق مسئولو الجيوش العربية على تقرير من الفريق أول، فى هذا التوقيت، أحمد إسماعيل على، وزير الحربية المصرى حينها، واتخذ 4 قرارات بناء عليها.

تقسيم مسرح العمليات لـ«3 جبهات» ووضعها تحت قيادة وزير الحربية المصري

وتضمنت قرارات مجلس الدفاع العربى المشترك، تقسيم مسرح العمليات إلى 3 جبهات، الأولى هى الجبهة الشمالية وتشمل جميع القوات السورية وأى قوات عربية توضع تحت قيادتها، والجبهة الشرقية وتشمل جميع القوات الأردنية وأى قوات عربية توضع تحت قيادتها، والجبهة الغربية، وتشمل جميع القوات المصرية، وأى قوات عربية توضع تحت قيادتها.

وأقر مجلس الدفاع العربى المشترك، وضع جميع الجبهات الثلاث لمواجهة إسرائيل تحت قيادة قائد عام واحد، وهو الفريق أول أحمد إسماعيل على، وزير الحربية المصرى آنذاك، وتُعاونه مجموعة عمليات من الدول المشتركة فى القتال، على أن يكون له كامل الصلاحيات على القوات المسلحة فى مسرح العمليات للجبهات الثلاث.

واتفق مسئولو الجيوش العربية على اعتبار بقية الدول العربية مسرحاً للأعمال القتالية التى تخدم تحقيق الهدف العربى الاستراتيجى لتلك المرحلة، على أن يكون استخدام أراضى أى دولة عربية غير داخلة فى الجبهات الثلاث بموافقة حكومة الدولة المعنية.

واشتملت القرارات على أن يتولى قائد القوات الجوية السورية، القوات الجوية فى الجبهتين الشمالية والشرقية، ويتولى قائد القوات الجوية المصرية، قيادة القوات الجوية فى الجبهات الثلاث.

سرباً جوياً وفرقة مدرعة ووحدات مشاة استعدت للتدخل حال الحاجة منذ «مارس 1973».. و3 أسراب أخرى كانت «قيد التجهيز»

وأعلنت 7 دول عربية، خلال الاجتماع، التزامها بأن توفر قوات ومعدات عسكرية تكون جاهزة للقتال فى أماكن تمركزها فى دولها بنهاية شهر مارس 1973، ومستعدة للتحرك إلى الأماكن التى يتم تحديدها مع بدء عمليات القتال، وذلك بخلاف دول مصر وسوريا والأردن، والتى سمّاها «المجلس» بـ«دول المواجهة»، بالإضافة لالتزام الإمارات بتجهيز سرب جوى جاهز للقتال فى عام 1974.

أولى الدول العربية، كانت العراق، والتى وضعت 5 أسراب جوية تحت الاستعداد للقتال، بما فيها طائرات «هوكر هنتر»، و«ميج 21»، و«ميج 17»، بالإضافة إلى فرقة مدرعة، وفرقة مشاة آلية.

أما المملكة العربية السعودية؛ فأقرت بمشاركة لواء مشاة آلى، وسرب طائرات، والتزمت الكويت بوجود كتيبة مشاة وسرب طائرات، فيما أعربت الجماهيرية العربية الليبية عن التزامها بتوفير سربين من طائرات «الميراج» الحديثة حينها، للمشاركة فى الحرب، فيما التزمت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتجهيز 4 أسراب جوية، وكتيبتَى مدفعية، بينما التزمت المغرب بتجهيز سرب قوات جوية ولواء مدرع، وأخيراً لواء مشاة مدعم من جمهورية السودان الديمقراطية.

وقرر مجلس الدفاع العربى المشترك أن تكون الوحدات والأسراب التى تسهم بها الدول العربية فى دعم دول المواجهة خلال الحرب، كاملة التجهيز، والتسليح، والتدريب، وأن تتحمل الدولة صاحبة الدعم كافة المصاريف المتعلقة بها.

كما أقر مجلس الدفاع العربى المشترك تجهيز قوات قتالية إضافية للمواجهة، بواقع سرب من طائرات الميراج الإماراتى خلال النصف الثانى من عام 1974، وسرب طائرات آخر سعودى بنهاية عام 1974، وسرب ميراج ليبى بنهاية عام 1973.

ووافق مجلس الدفاع العربى المشترك على تخصيص 90 مليون جنيه إسترلينى كدعم مالى للعمليات الحربية، مع تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالدول الأعضاء لتدبير المبلغ المطلوب.

وأعطى المجلس موافقته على توصية بشأن بناء قاعدة صناعية حربية عربية، مع التوصية بتشكيل لجنة من الاقتصاديين والعسكريين والماليين لدراسة المشروع، وتقدير رأس المال المطلوب، ووضع شروط ونظام عمل المؤسسة «تم إنشاء الهيئة العربية للتصنيع بموجب هذا القرار».

وأوصى المجلس بتحديد 15% من الدخل القومى لكل دولة عربية لصالح قواتها المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، لا سيما فى القوات الجوية والدفاع الجوى.

وشدد مجلس الدفاع العربى المشترك على ضرورة أن يتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل لدعم التضامن العربى، وتصفية أجوائه من جميع الشوائب، استجابة لما أبداه رؤساء وفود الدول المعنية من تأكيدات حرصهم على هذا الصدد.

لجنة من مصر وليبيا والجزائر والإمارات بحثت كيفية استغلال «العامل الاقتصادى» فى «المعركة»

وشدد المجلس على اهتمامه الكبير بشأن المصالح الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأجنبية، وأضاف: «والمجلس إذ يؤمن بأن العامل الاقتصادى هو أحد العوامل المهمة التى تؤثر على المعركة؛ فإنه يرى الاستمرار فى دراسة هذا الموضوع، ويقرر تشكيل لجنة مكونة من مصر وليبيا والجزائر والإمارات لاستكمال دراسته، وعرض نتيجة الدراسة على مجلس الدفاع العربى فى اجتماعه المقبل».

وأكد «المجلس» اهتمامه بمشروع عراقى للمواجهة الاقتصادية مع إسرائيل، والتى تتعلق ببحث المصالح الاقتصادية بين الدول العربية، والدول الأجنبية، وطلب مجلس الدفاع العربى المشترك مزيداً من الدراسة لهذا المشروع، مع عرض نتائج الدراسة على مجلس الدفاع فى وقت لاحق.

المصدر: الوطن