"التقنيات المتكاملة" تعرض أحدث حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في مؤتمرها السنوى
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شركة "التقنيات المتكاملة" (Integrated Technics) مؤتمرها السنوى على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 130 عميلًا من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والموزعين الرئيسيين.
المؤتمر الذي استضاف ستة من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للشركة، شهد عرض أحدث الحلول التقنية المخصصة لتلبية احتياجات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المصرية.
ركز المؤتمر على تقديم حلول تقنية متطورة تشمل الأمن السيبراني، البنية التحتية الرقمية، وأنظمة إدارة البيانات، واستعرض الشركاء الاستراتيجيون مثل "موتورولا"، "Genetec"، "Absen"، "H3C"، و"LINEV Systems" أحدث منتجاتهم وحلولهم التي تساهم في تحسين العمليات التشغيلية ودعم التحول الرقمي في مصر.
من جانبه أكد المهندس وليد العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "التقنيات المتكاملة أن المؤتمر السنوي يمثل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركاء والعملاء.
وأكد العجمي أن الشركة ملتزمة بتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المصري من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة، مثل التجارة، الصناعة، القطاع المصرفي، والقطاع الحكومي. كما أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق منتجات جديدة قريبًا تعكس التزامها بالابتكار.
وتوقع أن تحقق الشركة نموًا بنسبة تصل إلى 30% بنهاية العام الجاري، بفضل التوسع في مشروعات ضخمة تشمل المدن الذكية، الكومباوندات، والمشروعات السياحية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.
كما كشف عن خطط الشركة للتوسع في السعودية، الإمارات، وعدد من الدول العربية والأفريقية، بهدف تعزيز وجودها الإقليمي من خلال بنية تحتية تكنولوجية قوية.
من جانبه أكد يوسف قنصل، مدير المبيعات الأول بشركة "موتورولا سليوشنز"، على العلاقة القوية التي تربط شركته بـ"التقنيات المتكاملة"، والتي تمتد لأكثر من 10 سنوات من التعاون الناجح. وأوضح أن الشراكة مع "التقنيات المتكاملة" قد توسعت لتشمل تقديم حلول متكاملة في مجالات إدارة الأزمات وأنظمة المراقبة التكنولوجية.
كما أشار فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة "Genetec" للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إلى أن العلاقة الطويلة بين "Genetec" و"التقنيات المتكاملة" أثمرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة، مؤكدًا أن مؤتمر هذا العام يعد فرصة لاستعراض أحدث تقنيات الأنظمة الأمنية، مما يعزز من فرص النجاح في السوق المصرية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي في مصر الأمن السيبرانى
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة