محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023 /2024 م بمقدار 3 درجات ليصبح مجموع القبول 242 درجة بدلًا من 245 درجة وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات المديرية وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه وافق على تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي فى اطار الجهود المبذولة وحرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة ، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.
من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ أسيوط اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالب نجح منهم 59096 طالبا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الثانوية العامة الصف الأول الثانوى التربیة والتعلیم محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
#سواليف
رفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
فرصة رفع الحد الأدنى للأجور أمام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.!
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة .. يرد على ” #ليل_السجن_بارد ” برسالة تضامن مع الزعبي 2024/11/26ينظر البعض إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة.!
لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.
ولعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.
أود تذكير اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:
أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.
ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:
١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.
٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.
٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.
ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.
رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.
في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.
لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات