حزب العدالة والتنمية يستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم امس الجمعة 04 أكتوبر 2024 بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وقالت الأمانة العامة للحزب، بأنه إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية فهذه مسألة ضاربة في عمق التاريخ وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً.
وأوضحت الامانة العامة لحزب البيجيدي في بلاغ لها اليوم السبت ،أن هذه السيادة للمغرب على ارض صحرائه ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال ولا تقبل أي تدخل خارجي، وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرانه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وجددت الأمانة العامة لذات الحزب دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
كما أعلن حزب البيجيدي، دعمه بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
واعتبر الحزب، ان هذا القرار يشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تنظم لقاءً إعلاميًا يسلط الضوء على محكمة التركات وأثرها في تعزيز العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع
في إطار جهود محاكم دبي لتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمت محاكم دبي لقاءً إعلاميًا خاصًا لتسليط الضوء على “محكمة التركات” ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول فعالة تساهم في استقرار المجتمع، وتعد محكمة التركات من أبرز الإنجازات القضائية التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدال عالمياً والأسرع قضائياً، وتمثل ثمرة للرؤية المستقبلية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ورئيس المجلس القضائي، وذلك بموجب مرسوم رقم 25 لسنة 2023
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين
وذلك بحضور كلً من، سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية
خدمات التركات تحت سقف واحد
صرح سعادة القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر على استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام، وقال سعادته: محكمة التركات تمثل جزءًا أساسيًا من النظام القضائي في دبي، ونحن نعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، مما يعود بالنفع على المتعاملين ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفعالية
أهداف محكمة التركات وأثرها في المجتمع
محكمة التركات، باعتبارها جزءًا من رؤية محاكم دبي، تتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع، ومنها:
o تسريع الإجراءات القضائية: من خلال توفير محكمة متخصصة لتسوية قضايا التركات بسرعة، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية الناتجة عن النزاعات العائلية
o تعزيز العدالة الأسرية: عبر توفير منصة قضائية توفر حلولًا سريعة ومنصفة للنزاعات الأسرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي
o التحول الرقمي: باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء، مما يجعل النظام القضائي أكثر شفافية وكفاءة
o تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال حماية حقوق الأفراد، سواء كانوا ورثة أو قصرًا، وضمان حماية مصالحهم بشكل كامل
وأضاف سعادته أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي، حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، مما يسهل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن، وهذا الدمج يساعد في توفير بيئة قضائية تتمتع بالكفاءة والسرعة، ويجعل الوصول إلى العدالة أكثر مرونة، وهو ما يعكس سياسة حكومة دبي في تقديم خدمات قضائية متميزة تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة
الأثر الاجتماعي والمجتمعي لمحكمة التركات
كما أكد القاضي محمد الشامسي، على الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية، حيث ان محكمة التركات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات، وان هذه القضايا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي للأسرة إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع وفعّال، ومن هنا، فإننا نولي اهتمامًا خاصًا بحل النزاعات التي تنشأ نتيجة القضايا المتعلقة بالتركات أو أموال القصر، لا سيما تلك التي قد تخلق خلافات طويلة الأمد بين أفراد الأسرة
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع، بما يساهم في بناء مجتمع مستقر ومتوازن، يسعى على إيجاد حلول سريعة وفعّالة تضمن حق كل طرف، مع مراعاة حقوق الجميع بما يعزز التماسك الأسري والاجتماعي، ونحن نسعى جاهدين لخلق بيئة من العدالة التي تساهم في تقليل النزاعات التي قد تخلق توترات في المجتمع، والتي بدورها تخلف ابعاداً اقتصادية، حيث ان سرعة حل قضايا التركات تُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال في دبي، فكلما تم حل النزاعات بسرعة وفعالية، كلما ساعد ذلك في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والشركات، هذا بدوره يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي المحلي، ويعزز قدرة دبي على جذب الاستثمارات المحلية والدولية
وفي إطار سعي محكمة التركات لتعزيز الكفاءة المهنية والوعي القانوني، قامت المحكمة بالتعاون مع معهد دبي القضائي لتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات الموظفين في التعامل مع ملفات التركة بكفاءة واحترافية، كما تم إنشاء مكتب فني داعم للمحكمة وإدارة التركات وأموال القصر، لتوفير الدعم الفني والاستشاري الذي يساهم في تحسين سير العمل وتسريع الإجراءات، وفي نفس السياق، شاركت محكمة التركات في مبادرة “خلك قانوني” التي أطلقتها محاكم دبي، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتركات وأموال القصر، هذه الجهود المشتركة تأتي في إطار تطوير بيئة عمل قانونية وفعالة تسهم في بناء مجتمع قانوني واعٍ وقادر على فهم وتطبيق القوانين بشكل سليم.
قصص النجاح والابتكار في محكمة التركات:
نجحت محكمة التركات في محاكم دبي في تحويل التحديات المرتبطة بالقضايا العائلية والمالية إلى قصص نجاح تُجسد الابتكار القضائي في أبهى صوره، ولا شك فيه بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد، استطاعت المحكمة تسوية نزاعات عائلية معقدة كانت تهدد استقرار الأسر لسنوات طويلة، مما انعكس بشكل إيجابي على التماسك الأسري والاجتماعي، كما أتاحت هذه النجاحات للمستفيدين إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة الكاملة
وان هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام أو نتائج، بل هي شواهد حية على دور محكمة التركات في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة الاجتماعية والابتكار القانوني
مستقبل القضاء في دبي: نموذج عالمي للتميز
كما القى سعادة محمد الشامسي خلال اللقاء الإعلامي، الضوء على مستقبل القضاء في دبي، حيث أشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجًا عالميًا في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن
وأكد أن محكمة التركات، بجانب ما تقدمه من خدمات مبتكرة وسريعة، تمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه الذي يسعى إلى جعل دبي رائدة عالميًا في تقديم خدمات العدالة، مع تحقيق التوازن بين التطور القضائي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع
الجانب الإداري والتشغيلي لمحكمة التركات
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث السيد عبد الله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار لضمان سير العمل بشكل سلس، نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة
مشيرًا، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة الإدارية وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتركات وأموال القصر قائلاً: نحن في إدارة التركات وأموال القصر، نعمل بجد على تحسين الأداء الإداري لضمان سرعة وسلاسة التعامل مع القضايا، وذلك من خلال تحسين الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات، تمكنا من توفير بيئة قضائية فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين، كما قمنا بتطوير نظام إلكتروني ذكي يساهم في تقليص الوقت المستغرق لفصل القضايا ويُسهّل التعامل مع التركات وأموال القصر، وان التكنولوجيا كانت عاملاً رئيسيًا في تعزيز كفاءة العمل الإداري، ولقد عملنا على استخدام منصة الطلبات الذكية التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلباتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج فعّالة في وقت قياسي
التقنيات والابتكارات في إدارة التركات وأموال القصر
تسعى محاكم دبي إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين تجربة المتعاملين، ويعد نظام الطلبات الذكية جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، ويتيح النظام للمتعاملين تقديم طلباتهم الخاصة بالتركات وأموال القصر بشكل رقمي بالكامل، مما يختصر الوقت ويقلل الحاجة للزيارة الشخصية للمحكمة، و من خلال هذا النظام، يمكن متابعة الحالة القضائية بشكل مباشر، كما يوفر النظام آلية فعالة لتقديم المستندات اللازمة وتحميلها بشكل آمن، مما يضمن تسريع الإجراءات مع الحفاظ على سرية المعلومات، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع النظام بسهولة الاستخدام والتصميم الذي يراعي احتياجات جميع الفئات، مما يجعل تقديم الطلبات أكثر سلاسة وفاعلية، و يعكس هذا الابتكار التزام محاكم دبي بتطوير نظام قضائي رقمي، يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز من الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحسين الخدمة القضائية
يذكر أنه تم إنشاء محكمة التركات لتكون الجهة القضائية المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالتركات، وبهدف جمع كافة الدعاوى المتعلقة بالتركات ضمن جهة قضائية واحدة، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويساهم في تقليص أوقات التقاضي، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها، لتحقيق عدالة سريعة وشاملة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف