السعودية ترفع سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت شركة أرامكو في بيان، السبت، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها في آسيا في نوفمبر، بعلاوة 2.20 دولار فوق متوسط عمان/دبي.
كما حددت سعر البيع لشمال غرب أوروبا في نوفمبر بخصم 0.45 دولار عن خام برنت.
وحددت سعر البيع إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.90 دولار فوق سعر مؤشر "خام أرجوس" العالي الكبريت في نوفمبر.
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد رفعت في أغسطس الماضي سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا في سبتمبر، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، في حين خفضت سعر البيع لمناطق أخرى.
وقالت شركة أرامكو السعودية في بيان آنذاك إن المملكة رفعت سعر الخام العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا في سبتمبر 20 سنتا إلى دولارين للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
كما رفعت السعودية أسعار بيع الخامات الخفيفة الأخرى المباعة إلى آسيا، لكنها أبقت على أسعار الخام العربي المتوسط وكذلك الثقيل دون تغيير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الولايات المتحدة السعودية أرامكو السعودية اقتصاد عربي نفط أوروبا الولايات المتحدة السعودية أرامكو أخبار السعودية العربی الخفیف فی نوفمبر سعر البیع
إقرأ أيضاً:
قرار دولي هام وعاجل بشأن محاكمة رفعت الاسد
وكان من المقرر أن يمثل رفعت الأسد (87 عاماً) أمام المحكمة في سويسرا بتهم تتعلق بجرائم ارتكبت أثناء قيادته للجيش السوري في عام 1982.
وأضافت المتحدثة أن المتهم غير قادر على السفر إلى سويسرا أو المشاركة في المناقشات، مما استدعى الدعوة إلى إبداء آراء الأطراف المعنية بشأن إغلاق القضية.
المحكمة الجنائية الاتحادية، أعلى هيئة جنائية في سويسرا، لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا حول مسألة إنهاء القضية، وتنتظر آراء جميع الأطراف ذات الصلة بحلول منتصف يناير. يذكر أن رفعت الأسد قد نفى دائمًا أي تورط في الجرائم المُتَّهم بها، والتي تشمل إصدار أوامر بجرائم قتل وتعذيب في مدينة حماة عام 1982.
حيث يُعتبر هو الشخص المسؤول عن هذه الأفعال. وحتى الآن، لا يُعرف مكان وجوده الحالي، إلا أنه قضى معظم وقته في الخارج، وخاصة في فرنسا، منذ منتصف الثمانينات بعد محاولته الإطاحة بشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وقد بدأ مكتب المدعي العام السويسري إجراءات مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب منذ ديسمبر 2013، مستندًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم تقادم جرائم الحرب.