تقارير جديدة للمجلس الأعلى للحسابات ترصد تورط رؤساء جماعات في تبدبد المال العام
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
زنقةا الرباط
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي.وفق يومية الصباح.
ويبدو أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات «حجر النحل» بطنجة، و»المعازيز» و»أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و»التكنة» و»مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي «بنمنصور» و»سيدي الطيبي» بإقليم القنيطرة، وجماعة «صاكا» بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة «أزلا» بإقليم تطوان، وجماعتي «تاكزيرت» و»سيدي جابر» ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير، حسب ذات اليومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يدشن صفحة "البيانات المفتوحة"
مسقط- الرؤية
دشَّن المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه الإلكتروني (www.sjc.gov.om) صفحة البيانات المفتوحة، والتي تتيح البيانات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت، ويمكن الاطلاع عليها وتحميلها بسهولة.
وتهدف الصفحة إلى تعزيز الشفافية والشراكة بين المجلس والمجتمع، وتشجيع الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، ويمكن للمهتمين والقانونيين والباحثين الاجتماعيين الاستفادة من البيانات المفتوحة التي يوفرها الموقع الإلكتروني. ويتوفر بالموقع الإلكتروني ببيانات إحصائية دقيقة عن إحصائيات الطعون والدعوى بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والابتدائي؛ إذ جرى بالمحكمة العليا تداول أكثر من 9 آلاف طعن ودعوى خلال العام 2023 وتسجيل 1357 دعوى عضل، بينما محاكم الاستئناف تداولت خلال العام 2023 نفسه أكثر 50 ألف دعوى وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر منها بعدد يفوق 14 ألف دعوى، بينما شهدت محاكم عمان الابتدائية في العام ذاته تداول أكثر من 97 ألف دعوى ونسبة فصل 71%، وفي الجانب الآخر بلغ عدد القضاة والقضاة المساعدين بالمجلس الأعلى للقضاء 351 قاضيًا، منهم يشكل العمانيين النسبة الأكبر.
وتتوفر أيضا بالموقع الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء بيانات إحصائية عن عدد عقود الزواج المسجلة، إذ تم تسجيل في العام 2023 أكثر من 14 ألف عقد زواج، كان العدد الأكبر منها في ولايتي السيب وصلالة 1762 و1188 على التوالي، بينما سجلت الولايتين في العام نفسه أكثر الولايات تسجيل عدد حالات الطلاق بعدد 1726 و1188 على التوالي. وتشير البيانات أيضا إلى زواج أكثر من 1357 حالة زواج عماني (ذكور/ إناث) من وافد، وتسجيل 252 حالة طلاق عماني من وافد.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية