تقارير جديدة للمجلس الأعلى للحسابات ترصد تورط رؤساء جماعات في تبدبد المال العام
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
زنقةا الرباط
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي.وفق يومية الصباح.
ويبدو أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات «حجر النحل» بطنجة، و»المعازيز» و»أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و»التكنة» و»مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي «بنمنصور» و»سيدي الطيبي» بإقليم القنيطرة، وجماعة «صاكا» بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة «أزلا» بإقليم تطوان، وجماعتي «تاكزيرت» و»سيدي جابر» ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير، حسب ذات اليومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد