"دوباى" للتكنولوجيا المالية تخطط لإطلاق خدمة سحب جزء من الرواتب مبكرًا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دوباي لحلول التكنولوجيا المالية، إن "دوباي" تعمل على توفير بطاقات مدفوعة مسبقًا تتيح للمستفيدين سحب رواتبهم من ماكينات الصراف الآلي أو استخدامها في الدفع الإلكتروني، كما طورت الشركة منصة إلكترونية تساعد الشركات في تحويل الرواتب بانتظام، مع حلول للمشكلات التي تواجه بعض الشركات في سداد الرواتب نقدًا.
وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "دوباي"، أن إجمالي مدفوعات رواتب موظفي الشركات المنفذة على منصة الشركة منذ سبتمبر 2023 وحتي الشهر الماضي بلغت مليار جنيه.
وأوضح أن "دوباي" سجلت نموًا في حجم العمليات على منصتها بنسبة 328% ما يعادل 4 أضعاف سبتمبر 2023 وتتوقع المؤشرات ذاتها خلال العام المقبل، بالإضاة إلى أن لديها عملاء شركات يعمل بها من 5 موظفين وحتي 5 آلاف موظف.
وأشارإلى أن الشركة تعمل على إطلاق خدمة جديدة تسمح لموظفي الشركات والعمالة بسحب جزء من راتبهم الشهري قبل موعد استحقاقه.
ولفت إلى أن الخدمة الجديدة التي ما زالت في المرحلة التجريبية تستهدف تقديم سيولة مالية للموظفين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية، مما يتيح لهم تجنب المديونيات.
ونوه بأن هذه الخدمة مستوحاة من نماذج عالمية في دول مثل أوروبا، الهند، والمكسيك، وتطبقها شركات كبيرة مثل ماكدونالدز وول مارت، مؤكدًا أن الشركة تهدف للوصول إلى أكثر من 50 مليون شخص في مصر من العمالة الموسمية والموظفين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، وذلك تماشيًا مع خطة الحكومة المصرية لرقمنة المعاملات المالية وتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2030.
وتابع: "الشركة بها أكثر من 2 مليون شركة بمختلف أحجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة، و حققت نموًا في أعداد الشركات المنضمة علي منصتها بنسبة بلغت 143%، و 332% زيادة في عدد العملاء من الموظفين والعمالة".
وكشف عن استهداف الشركة ربط حسابات رواتب الموظفين مع منصة انستاباي خلال الربع الأول من 2025، لافتا إلي أن دوباي تضع سرية حسابات العملاء مع البنك الشريك EBC.
على صعيد آخر، تطرق إلي خطة دوباي التوسع خارج مصر بنهاية العام المقبل منوها أن الشركة تحقق عائدا علي خدماتها من خلال اقتسام نسب الفائدة علي حسابات رواتب الموظفين في البنك.
يذكر أن "دوباي" تخدم حاليًا أكثر من 1000 شركة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة، وتهدف للتوسع في خدمة العمالة الموسمية وأصحاب العمل الحر، بجانب الموظفين العاملين بدوام كامل أو جزئي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية المعاملات المالية دوباي
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة