موجها الشكر للسلطات المصرية.. سفير تونس: توافد أبناء الجالية للتصويت في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن السفارة التونسية بالقاهرة تشهد بمعية مكتبي الإسكندرية ومرسى مطروح منذ أمس الجمعة وعلى مدار 3 أيام توافد أبناء الجالية التونسية من مختلف محافظات مصر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وأكّد بن يوسف أن عملية التصويت تدور في أجواء عادية منذ أمس، وذلك تحت الإدارة الكاملة لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد تزايدا في أعداد المصوتين من أبناء الجالية الذين عبّر جلهم عن اعتزازهم بوطنهم تونس وسعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي في ظروف طيبة.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية انطلقت في مصر أمس 04 أكتوبر 2024 وتستمر لمده 3 أيام حيث من المقرر أن تنتهي غدًا الأحد 06 أكتوبر تزامنا مع إجرائها داخل الجمهورية التونسية.
وأضاف السفير التونسي بالقاهرة أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حدّدت ثلاثة (03) مكاتب اقتراع لفائدة الناخبين التونسيين في جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:
– القاهرة: مقر السفارة - 26 شارع الجزيرة، الزمالك -.
– الإسكندرية: فندق “ويندسور” (Windsor) - 17 شارع الشهداء، محطة الرمل -.
– مرسى مطروح: فندق “عروس البحر” - 19 شارع الكورنيش، وسط البلد -.
كما ذكّر أن الاقتراع حر في الخارج، وأنه بإمكان أي مواطن تونسي القيام بعملية الاقتراع خلال الأيام المعنية في أي مكتب من مراكز الاقتراع الثلاث المذكورة شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر. وينسحب هذا الإجراء كذلك على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والمتواجدين بمصر خلال أيام الاقتراع.
وختم السفير حديثه بالتعبير عن عميق امتنانه وشكره للسلطات المصرية على المساعدة الكبيرة والقيمة التي تقدمها لتأمين انجاز الانتخابات في أفضل الظروف.
IMG_6965المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير تونس مصر الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت بالخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، بالعاصمة التونسية، "للمطالبة بانتخابات حرة ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ".
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون بالخارج والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفاً و810 ناخبا لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح بالقائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا لصفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي الأحد المقبل، أمام الناخبين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب،موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت بالخارج وقبل يومين من الاقتراع بالداخل توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة بالعاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية والتي وصفت وفق المراقبين "بالفاترة " حيث لم تحظى باهتمام التونسيين عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية وهي "العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل" وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة "النهضة"، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت النهضة إن كل المؤشرات تؤكد "عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
فيما أعلن حزب "التيار الديمقراطي" عدم اعترافه بشرعية ونتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما أكده أيضا الحزب " الدستوري الحر".
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية