ارتفاع الإصابة بالسرطان والفشل الuلوى بديرب نجم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يعتمد المزارعون على مصرف بحر صفط فى رى الأراضى الزراعية لندرة مياه الرى المخصصة لرى أراضيهم، والذى تم إغلاقه وذلك على مرأى ومسمع من جميع المسئولين والذين يمرون على هذا المشهد المتكرر يومياً مرور الكرام دون تدخل أو التفكير فى حلول عاجلة رأفة ورحمة بالمزارعين وبالأهالي، ليثبتوا محدودية قدراتهم فى مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.
حيث إن المزارعين يجدون أنفسهم مجبرين على استخدام مياه الصرف الصحى لرى أراضيهم الزراعية حيث لا تصل إليهم مياه الرى الزراعى بالترع ما يضطرهم إلى الرى من مياه المصرف الممتد فى القري.
كما أن رى الأراضى الزراعية بمياه الآبار مكلف جدًا، حيث تصل تكلفة الساعة إلى 100 جنيه ويحتاج الفدان إلى 8 ساعات، أى ما يعادل 800 جنيه لكل عملية ري، ويحتاج المحصول للرى ثلاث مرات شهريا ما يعنى أننى بحاجة إلى 2400 جنيه للفدان فى نهاية كل شهر فى بند الرى فقط، حتى يتمكن المزارعون من أداء عملهم المهم والقومى وهو الزراعة وحتى لا تموت الأرض من العطش.
بالإضافة إلى أن تلك التكلفة المالية للرى التى لم تكن موجودة تزيد من معاناة الفلاحين، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تحمل أعباء وتكلفة الرى الباهظة خاصة فى مواسم زراعة المحاصيل التى تحتاج إلى مياه رى كثيفة مثل محصول الأرز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية وارتفاع سعر إيجار الأراضى الزراعية والأيدى العاملة. وليت الأمر اقتصر على ذلك فقط، ولكن ساعد مصرف صفط على انتشار الروائح الكريهة، وانتشار الفئران والحشرات الضارة الناقلة للأمراض بشكل كبير، وأن أمراض السرطان والفشل الكلوى أصبحت تنهش فى أجساد سكان القرى وامتدت إلى الأمراض الجلدية والتنفسية، بسبب تلوث البيئة المحيطة.
الأهالى ناشدوا الدكتور عبدالغفار عبدالباقى والمسئولين وعلى رأسهم وزير الرى والموارد المائية، ومحافظ الشرقية، بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلة مياه الرى لتصل إلى جميع الأراضى الزراعية وخاصة الموجودة بنهايات الترع، كما طالبوا بتغطية مصرف بحر صفط وإنشاء محطات صرف صحى تخدم سكان القرى وتقيهم من الأمراض.
د. عبدالغفار عبدالباقي، رئيس لجنة الوفد بمركز ديرب نجم - محافظة الشرقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصابة بالسرطان بديرب نجم الأراضي الزراعية الأراضى الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، إن برامج الدعم النقدى توسعت لتغطى 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200٪ منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم فى تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وأضاف «عبدالموجود»، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجمعية الأورمان، والذى يقام في الأقصر حول التنمية المستدامة، أن المؤتمر يعقد فى فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًّا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدنى تنظيم هذا الحدث الذى يعقد تحت شعار «قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئى والاجتماعى والحوكمة»، ويأتى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، والاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هى رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما فى ذلك المرأة، والأطفال، وذوو الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم فى التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئى.
وأضاف: والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضًا مفهومًا يتطلب التعاون الدولى، حيث يتعين على المجتمع الدولى تبنى استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبنى سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وشدد على أن المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدى إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفى هذا الإطار برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعى كمحور استراتيجى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تدخلات الوزارة فى مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية فى التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعى المجتمعى ويحفز الابتكار المحلى.
وأكد «عبدالموجود» أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية.
وتابع: وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلًا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها فى ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبنى سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»