الرئيس الفرنسي يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصرح ماكرون، لإذاعة فرنس إنتر: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة».
وقال خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر، إن فرنسا «لا تقوم بتسليم» أسلحة.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصاً مع إسرائيل.
وقال ماكرون «أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلاً».
وأضاف «إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه».
ويعارض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلّق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى «خطر واضح» من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية، وتوعّدت تل أبيب بـ«القضاء» على الحركة.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب، كثيراً من أوامر الإخلاء. واضطرت الغالبية العظمى من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب. كما تعرّضت مساحات واسعة من القطاع لدمار هائل من جرّاء القصف والمعارك.
وتسبّب هجوم «حماس» في مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمّر على قطاع غزة تسبّب في مقتل 41 ألفاً و825 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس» التي تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي تسليم الأسلحة للقتال في غزة الكف عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة حل سياسي قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستقبل غزة والدور العربي لما بعد الحرب
مضت 500 يوم على أحداث السابع من أكتوبر 2024، ويبدو مستقبل سكان غزة أكثر قتامة من أي وقت مضى. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين مشردين، يفترشون الطرقات أو يسكنون خيامًا مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وأمطاره الغزيرة، في ظل شح الموارد وانتشار الأمراض.
ولا يعاني سكان غزة فقط من أزمة المأوى، بل يواجهون أيضًا نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، إلى جانب انهيار القطاع الصحي، حيث خرجت أكثر من 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، ما يستدعي سنوات من العمل لإعادة تأهيلها.
ورغم المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي غزة في العراء، فإن إسرائيل لم ترحم ضعفهم، وما زالت تضربهم وتستهدفهم بكل وسائل العنف والقتل، مدعية بحثها عن عناصر حركة حماس المختبئين بين الأهالي. وما زالت دولة الاحتلال تمارس هذه الحيلة حتى تنفذ مخططها كاملاً بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
وما زال القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي والعمليات القتالية التي دمرت أكثر من ثلثي قطاع غزة مستمرة، وسط استمرار معاناة الأهالي من الجوع وانتشار الأمراض وموت الأطفال بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وكذلك الاستهدافات المستمرة من قبل الاحتلال.
ورغم إعلان الاحتلال في يناير الماضي عن الهدنة والسماح بعودة النازحين وإدخال المساعدات وعدم عرقلة جهود إعادة الإعمار، فإنهم لم يجدوا إلا الركام، ولم يسمح إلا بدخول 10% فقط من احتياجات القطاع من الخيام، فضلاً عن عرقلة دخول المنازل المتنقلة، ما زاد من معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفًا يصعب على البشر تحملها. ولكن هذه الهدنة مهددة حتى الآن في ظل التعنت الإسرائيلي الحمساوي، وإصرار كل طرف على التمسك بشروطه وحساباته الخاصة دون النظر إلى الشعب الذي يُباد أو الأسرى الذين يرغبون في العودة بأي شكل ممكن.
ووسط كل هذا الدمار النفسي والمعنوي الذي يعيشه أهالي غزة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليزيد الطين بلة ويطالب مصر والأردن باستقبال أهالي غزة، في نية صريحة لترحيلهم خارج قطاع غزة حتى يخلي الجو لإسرائيل لتحتل القطاع وتضمه إلى أراضيها. لكن تسلح الأهالي بالبقاء في أرضهم يؤكد أنه رغم صعوبة الأوضاع، فلا خيارات لهم سوى البقاء في غزة.
وبين هذا وذاك، ما زالت إسرائيل ترتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني، بينما تظل حماس في موقف “الطرف الذي يفرض شروطه” ويتمسك بها. فالأهم هو نفوذ الحركة وعودتها إلى رأس السلطة في غزة مجددًا بأي شكل أو تسوية ممكنة.
فالأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة.
لكن هل تقبل «حماس» الانسحاب من المشهد لصالح السلطة الفلسطينية؟ إن فعلت «حماس» ذلك، تكون قد أنقذت ما تبقى من قوتها، وقوَت الموقف العربي والأُممي في التفاوض على اليوم التالي.
وهنا يأتي دور العرب أو وسطاء السلام، فالمرحلة الحالية تتطلب زيادة الضغط على إسرائيل وحماس أيضًا من أجل استئناف الهدنة بينهما لأهميتها بشكل كبير في تضميد جراح أهالي غزة، ووقف آلة حرب الإبادة الإسرائيلية تجاههم، أو على الأقل أن يعودوا إلى بيوتهم ويعيشوا في أمان، مع دخول المساعدات إليهم وقليل من الرعاية الطبية حتى يشعرون بأنهم أحياء.
أيضًا الدور العربي الغائب باستثناء دور مصر وقطر والسعودية، لا بد أن يعود إلى صدارة المشهد من جديد، لأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والأخيرة للعرب. كما أن تقديم المساعدات من كل الدول العربية إلى أهالي غزة ضرورة في هذه المرحلة، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، لأن هذا منطق الأشقاء. لذلك مطلوب دعم عربي مالي وسياسي لأهالي غزة، خاصة لخطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار القطاع مجددًا وتسليمه لأهله بعيدًا عن فرضيات أو اقتراحات ترامب.
وتحتاج عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة على مدار العقد المقبل إلى نحو 53.2 مليار دولار، منها 20 مليارًا في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك بحسب تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ربما في حالة توحد العرب لإعمار غزة، سيكون بداية قوية لمواجهة إسرائيل وأمريكا وكل دولة تتحالف مع إسرائيل ضد فلسطين والعرب، وقد تبدأ خطة الإعمار بإزالة 45 مليون طن من الركام. فعلاً، تحتاج إلى فترة طويلة من العمل وأعداد كبيرة من الآليات وخطة عمل للتعامل معها، لكن في حالة إعادة إعمار غزة بدعم عربي، ستكون ضربة قاصمة لإسرائيل وحلفائها الذين يتكالبون على فلسطين والعرب، ويرغبون في بناء شرق أوسط جديد تحت نفوذهم وسيطرتهم، ولكن هيهات أن يحدث ذلك.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور