الإستقلال يصادق على لائحة اللجنة التنفيذية ومضيان والزومي أكبر الخاسرين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
صوت عشية اليوم أعضاد المجلس الوطني لحزب الإستقلال على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي قدمها الأمين العام للحزب نزار بركة بالإجماع، حيث عرفت بعد التغييرات من خلال إقحام أسماء جديدة.
و أنهى المجلس الوطني لحزب الاستقلال أشغال دورته الأولى التي ظلت جلستها مفتوحة، يوم 5 السبت أكتوبر 2024 بقاعة المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، وذلك بعد المصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي عرضها الأخ الأمين العام على المجلس الوطني، طبقا لمقتضيات الفصلين 64 و 69 من النظام الأساسي للحزب.
قد صادق المجلس الوطني على اللائحة المقترحة بالأغلبية المطلقة.
وقد جاءت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب كما يلي:
– الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد
– عبد الصمد قيوح
– سيدي محمد ولد الرشيد
– عمر حجيرة
– حسن السنتيسي
– النعمة ميارة
– سعيدة آيت بوعلي
– رحال المكاوي
– مريم ماء العينين
– عبد الجبار الراشدي
– زينب قيوح
– عبد السلام اللبار
– حسن عبد الخالق
– منصور لمباركي
– رياض مزور
– عبد المجيد الفاسي الفهري
– عبد الله البقالي
– عبد اللطيف معزوز
– محمد زيدوح
– خاليد لحلو
– هشام سعنان
– علال العمراوي
– نعيمة بن يحيى
– مولاي أحمد أفيلال
– عثمان الطرمونية
– عزيز هيلالي
– مديحة خيير
– خالد الكلوش
– إيمان بن ربيعة
– عبد الحفيظ أدمينو
وعرفت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية غياب كل من القيادي نور الدين مضيان وخديجة والزومي وعبد القادر والكيحل وهي أبرز الوجوه التي قام نزار بركة بإسقاطها.
وأوضح مصدر، أنه من الرجح ان يتم استدراك بعض الأسماء في اللائحة المخصصة للأمين العام الذي يحق له تعيين 4 أسماء وضمها للجنة التنفيذية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.