القصاب: القطاع الخاص اثبت وجوده ومجمع حوراء بغداد السكني شاهد مهم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكتوبر 5, 2024آخر تحديث: أكتوبر 5, 2024
المستقلة/-اكدت المختص في الشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب اهمية الدور الذي بات يلعبه القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.
وقالت القصاب: ان المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في مختلف القطاعات تمثل شاهد على تطور قدراته خلال السنوات الماضية بعد الانفتاح على دول العالم والتطور الذي شهده.
واشارت الى ان قطاع السكن أحد القطاعات التي عكست قدرات القطاع الخاص، حيث اثبت وجودة في العديد من المشاريع السكنية ومنها مشروع حوراء بغداد الذي ينفذ بطرق ترتقي الى العالمية في الاداء.
ولفتت الى ان تطوير الاداء متواصل وسوف يعمل القطاع الخاص باتجاه التصدي لجميع المشاريع الكبرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرعيض: نتمنى تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة
ليبيا – تمنى محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة،تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة،متأملا الخير في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
الرعيض وخلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بطرابلس تحت شعار “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا.. فتح آفاق جديدة”،وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح”التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان،نبه إلى أن القضاء على الفساد يستدعي تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات.
وأكد أن القطاع الخاص في ليبيا يعمل بمدخراته ولا توجد أي تسهيلات بنكية لأغلب رجال الأعمال،مقدما الشكر لكل من عمل في ظل الظروف الصعبة.
وأضاف:”طلبنا من وزير الحكم المحلي ضرورة إقامة موائد مستديرة لكل التخصصات بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد طرح المشاكل وإيجاد الحلول، ولدينا الكثير من المشاكل ولدينا الحلول الناجعة.
وشدد على ضرورة القضاء على الفساد عن طريق تجفيف منابعه،وتكمن ضرورة تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات بأنها تنتهي مشكلة التهميش والصرف أكثر من اللازم وتعيين الموظفين أكثر من اللازم”.على حد قوله.
كما أكد أن يكون سعر الصرف واحد للجميع بدون قيود باستثناء القيود الدولية.
وطالب الرعيض بضرورة تغيير الدعم إلى دعم نقدي حتى يصل إلى المواطن بالقيمة التي تساعده، وعدم ترك الفرصة للمهربين والأغنياء للاستفادة من الدعم .
وختم الرعيض حديثه:”نتمنى تجميد الجمارك والضرائب لعام أو عامين، فمن يعمل بالقانون كأن الدولة تعاقبه”.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية