الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قالت وزارة الموارد المائية، السبت، إن العراق يمتلك 13 خزاناً للمياه الجوفية، وفيما أشارت إلى اعتماد 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية على تلك المياه، أكدت ارتفاع خزينها بحدود 5 مليارات متر مكعب.
وقال مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية ميثم خضير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة سجلت انخفاضا في المياه الجوفية ببعض المناطق تراوح ما بين مترين إلى ثمانية أمتار خلال السنوات الأربع الأخيرة"، لافتا إلى، أنه "في العامين 2018/2019 كان الاعتماد على المياه الجوفية لا يتجاوز مليون دونم، وحاليا 4 ملايين دونم".
وأضاف، أن "الخزانات الجوفية في العراق تصل تقريبا إلى 13 خزاناً جوفياً"، مبيناً، أن "الدراسة الاستراتيجية في الوزارة أقرت أن هناك تجددا وارتفاعاً بحدود 5 مليارات متر مكعب، وأن اغلب التجدد حسب دراسة استراتيجية في إقليم كردستان وفي السهل الرسوبي أما الصحراء الغربية والجنوبية فلا يتجاوز المليار متر مكعب".
وبين خضير، أن "هناك زيادة في سحب المياه الجوفية نتيجة زراعة محصول الحنطة"، مؤكدا، أن "الهيئة العامة للمياه الجوفية الدائرة الوحيدة التي تنفذ عملها بشكل مباشر، وأن جميع الآبار محفورة في الصحراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 1191 متر مباني، و 6 حالات تعدي بمساحة 12 فدان و10 قيراط بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.