أنهى المجلس الوطني لحزب الاستقلال أشغال دورته بقاعة المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، بالمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي عرضها االأمين العام على المجلس الوطني، وبذلك وضع حدا للفراغ في تشكيل قيادته منذ المؤتمر الثامن نهاية أبريل.
وجاءت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب كما يلي:

– الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد
– عبد الصمد قيوح
– سيدي محمد ولد الرشيد
– عمر حجيرة
– حسن السنتيسي
– النعمة ميارة
– سعيدة آيت بوعلي
– رحال المكاوي
– مريم ماء العينين
– عبد الجبار الراشدي
– زينب قيوح
– عبد السلام اللبار
– حسن عبد الخالق
– منصور لمباركي
– رياض مزور
– عبد المجيد الفاسي الفهري
– عبد الله البقالي
– عبد اللطيف معزوز
– محمد زيدوح
– خاليد لحلو
– هشام سعنان
– علال العمراوي
– نعيمة بن يحيى
– مولاي أحمد أفيلال
– عثمان الطرمونية
– عزيز هيلالي
– مديحة خيير
– خالد الكلوش
– إيمان بن ربيعة
– عبد الحفيظ أدمينو.


ولوحظ غياب نور الدين مضيان رئيس الفريق النياب السابق، فيما سجلت عودة اسماء استقلالية مثل عبد الله البقالي، وحسن عبد الخالق إلى اللجنة التنفيذية.
وتم تجديد قيادة الحزب بنسبة أكثر من 50 في المائة،

وحسب بيان للحزب فانه يراهن حزب من خلال قيادته الجديدة على تقوية أدواره الدستورية والسياسية والدفاع عن القضايا الحيوية و الاستراتيجية لبلادنا، والمساهمة في مواصلة تكريس وتجذير الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والارتقاء بالأداء الحزبي وتطويره، والإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب على المستوى الترابي، ودعم الأوراش الهيكلية والإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

كلمات دلالية اللجنة التنفيذية حزب الاستقلال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اللجنة التنفيذية حزب الاستقلال اللجنة التنفیذیة

إقرأ أيضاً:

استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش أعضاء اللجنة مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، ويأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات".

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول "حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية".

مقالات مشابهة

  • استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
  • وفد “الشورى” يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية
  • كبير الباحثين بمعهد الاستقلال: الطعون القضائية قد تواجه أوامر ترامب التنفيذية
  • معهد الاستقلال: الطعون القضائية قد تواجه أوامر ترامب التنفيذية
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يقدم ندوة بعنوان “دور مجلس الشورى في التنمية الوطنية” بمنطقة الحدود الشمالية
  • نصيحة سائق التاكسي التي صنعت نجومية الملحن كمال الطويل
  • "اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة
  • وزير التعليم يلزم مدرسة “خناقة البنات” بتطبيق لائحة الانضباط دون استثناءات
  • لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تؤكد ضرورة الابتعاد عن إثارة التعصب والفتن
  • مجلس الشورى ينعى عضو المجلس الدكتور محمد عبد الله الكبسي