في هذا الموعد.. تفاصيل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، لجميع العاملين في أجهزة الدولة الإدارية، البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر، بدءا من يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 وحتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بدلًا من الأحد 27 من الشهر ذاته.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم زيادة عدد أيام صرف مستحقات العاملين في أيام 7 و8 و9 و10 أكتوبر، ويمكن سحبهم في أي وقت عقب هذه الأيام.
أكدت الوزارة إمكانية صرف مرتبات الموظفين المتأخرين عن موعد الصرف المحدد لشهر أكتوبر، ودعت الوزارة الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بعد انتهاء الفترة المحددة
حدد الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة قيمة الرواتب للموظفين في الجهاز الإداري للدولة لشهر أكتوبر، والتي تراوحت بين 6000 جنيه للدرجات الأدنى و12200 جنيه للدرجة الممتازة، وجاءت كما يلي:
- الدرجة الممتازة 12.200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10.200 جنيه
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية 7200 جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6700 جنيه.
- الدرجة الرابعة 6200 جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6000 جنيه.
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6000 جنيه.
تبكير موعد صرف المرتباتشملت مبادرة تبكير صرف المرتبات أشهر يوليو وحتى ديسمبر، وليس شهر أكتوبر فقط، وذلك وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، و يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات الموظفين وتسهيل معاملاتهم.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024.. وقيمة المرتب وفقا لكل شريحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكتوبر مرتبات موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 مرتبات شهر أكتوبر 2024 شهر أكتوبر 2024 تبكير موعد صرف المرتبات موعد صرف مرتبات شهر أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية أخرجت 20 بندا ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وأشارت إلى أن وزير المالية تحدث بعد مرور100 يوم من بداية توليه منصبه عما تحقق في وزارة المالية ،و من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لايجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الانتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء