«إلغى التقييم» يا وزير التعليم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
على مدار ما يقرب من ٣٨ عاما تقريبا ومنذ عهد الراحل الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم الأسبق الذى شغل المنصب من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٠ وحتى وقتنا الحالى ونحن نجرب ونجرب ونجرب فى نظام التعليم والمناهج ولم نستقر على نظام يمكن تثبيته والعمل به والنتيجة فشل فى فشل وإرباك للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وحديث لا ينتهى.
فقد تم إلغاء الصف السادس الابتدائى ثم عودته مرة أخرى ثم إلغاؤه ثم عودته، أما الثانوية العامة فقد كانت حقل التجارب الأكبر فكل عام بنظام مختلف عما سبقه والمحصلة صفر كبير.
ورغم أننى كنت وما زلت مؤيدا بقوة لوزير التعليم الجديد الدكتور محمد عبداللطيف ومستبشر خيرا بالوزير وأفكاره ونشاطه، إلا أننى أرى أن نظام التقييم اليومى والصفى والأسبوعى الذى طبقه الوزير هذا العام ثبت فشله نظريا وعمليا بعد أسبوعين فقط من تطبيقه.
فقد تابعت العديد من الشكاوى من معلمين وطلاب وأولياء أمور والكل مجمع على ضرورة إلغاء هذا النظام خاصة التقييم الأسبوعى واليومى لأنه أربك الجميع بلا أى طائل سوى إهدار الوقت وإرهاق المعلم وزيادة العبء على الطالب وعلى ولى الأمر.
فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم معلم، يدخل ٥ فصول مثلا، بتصحيح وتقييم كراسات ما يتراوح بين ٤٥-٦٠ طالبا فى الفصل الواحد أسبوعيا وإن كانت طاقته تسمح فأين له بالوقت، ولا يمكن أيضاً أن يتم تقييم الواجب المنزلى والتقييم الصفى خلال حصة مدتها ربما لا تتعدى ٣٥ دقيقة ومتى سيكون شرح الدرس.
ربما يكون هدف الوزير والتجربة المستنبطة من الخارج مفيدة ولها غايات، ولكن المؤكد أننا لا نملك البنية التحتية المؤهلة لتنفيذها بهذا الشكل المرهق والمربك.
والمقصود بالبنية التحتية هى المعلم المؤهل وأدواته والفصل وإعداد الطلاب والسبورة والأدوات المدرسية والانترنت والطلاب المستعدين مع أسرهم لاستيعاب هذا النظام.
أتمنى أن يكون الوزير المحترم قد تلقى من لجان وفرق المتابعة الخاصة بمكتبه نتائج التطبيق العملى لنظام التقييم الأسبوعى والواجب الموحد على مستوى الجمهورية بعد أسبوعين من الدراسة.
وأنا أثق تماما أن هناك إجماعا من كل أفراد المنظومة معلم وطالب وولى أمر ومدرسة على فشل التجربة، أو نقول صعوبة تطبيقها حتى نكون أكثر دقة فى وصف ما حدث.
كما أثق أيضاً أن الوزير المحترم صاحب التجربة العملية والاحتكاك المباشر بالعملية التعليمية بخبرته السابقة، سيشعر بما شعر به الجميع ولن يتردد أبدا فى اتخاذ قرار بالاكتفاء بالتقييم الشهرى، ولن يكابر فى استمرار نظام مربك ومعطل وغير مفيد على الإطلاق على الأقل فى الوقت الراهن والظروف غير المهيأة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الراحل الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم الاسبق إلغاء الصف السادس الابتدائي الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال