نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن خلل إجراءات برامج «التضامن» للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الماضية عدد من شكاوى المواطنين، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية، منها عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، حتى وفي حالة قبول الطلب لا يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح زين الدين، أن قرار البت فى الحالات يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية، كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعى، الأمر الذى يمثل مشكلة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحالات تعاني أيضا من وجود خلل في إجراءات مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل، على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل ضعف يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن فئة الأيتام وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة، والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أوضح النائب، أن إجراءاتها تتضمن أنه في حالة وفاة رب الأسرة فى حادث، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال زين الدين: وبالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة، يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك وقع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زین الدین خلل فی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار مواقع المراهنات والقمار الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الانتشار الكبير لمنصات ومواقع المراهنات والقمار الإلكتروني في مصر مؤخرا، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.
وقالت “الهريدي”، في طلبها، إن الانتشار الكارثي لمواقع وتطبيقات ومنصات المراهنات الإلكترونية، وعلى رأسها الموقع المعروف باسم “وان إكس بت “، والتي باتت تشكل خطرًا داهمًا على بنية المجتمع المصري، من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية صعبة، وتداعيات مالية متتالية على المستويين المحلي والدولي.
ولفتت إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه المنصات تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، وهي الفئة الأكثر تضررًا من البطالة، وضيق فرص العمل، وتذبذب الأحوال الاقتصادية، وتُقدّم لها وهم الكسب السريع والثروة الفجائية دون بذل أي جهد أو عمل، وتغذي فيهم ثقافة الاتكالية والطمع والإدمان الإلكتروني، كما تخلق حالة من السعار النفسي والعقلي والسلوكي، نتيجة الخسائر المتكررة التي يتكبدها المستخدمون.
وتابعت: يُضاف إلى ذلك أن هذه المنصات تعمل خارج الرقابة القانونية والضريبية للدولة، وتمثل بابًا خطيرًا من أبواب غسل الأموال، وتحويل العملات إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بما يهدد الأمن الاقتصادي المصري بشكل مباشر، ويستنزف العملة الأجنبية، ويُعطّل حركة الاقتصاد المحلي.
ودعت النائبة ميرال الهريدي إلى تحرك وطني شامل للتصدي لهذه الظاهرة، يضم جهات الدولة كافة، سواء السياسية أو الدينية من أجل وضع استراتيجية واضحة لمواجهة خطر المراهنات الإلكترونية، تبدأ بالتوعية والتحذير، وتمتد إلى الملاحقة القانونية، وتنتهي بوضع تشريعات صارمة تُجرّم الانخراط في هذه الأنشطة، سواء بالترويج أو بالمشاركة أو حتى بالتسهيل، مع ضرورة إدراج بند واضح يُجرّم تعاقد أي جهة إعلامية أو دعائية أو رياضية مع هذه المنصات، ومنعها من رعاية أي محتوى أو نشاط داخل الدولة المصرية
كما طالبت بالوقوف جميعا سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية صفًا واحدًا في مواجهة هذا التهديد الذي تسلل إلينا ببطء ثم سرعان ما تمدد، ولا يمكن السكوت عليه، لأنه لا يهدد فردًا بعينه، بل يهدد أجيالًا كاملة في وعيها ومصيرها، ويُهدد أمن واستقرار المجتمع ككل، وينسف الجهود التنموية التي تبذلها الدولة من جذورها، إذا تُرك المواطن وحده في مواجهة هذا الإغراء القاتل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة