نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن خلل إجراءات برامج «التضامن» للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الماضية عدد من شكاوى المواطنين، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية، منها عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، حتى وفي حالة قبول الطلب لا يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح زين الدين، أن قرار البت فى الحالات يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية، كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعى، الأمر الذى يمثل مشكلة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحالات تعاني أيضا من وجود خلل في إجراءات مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل، على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل ضعف يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن فئة الأيتام وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة، والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أوضح النائب، أن إجراءاتها تتضمن أنه في حالة وفاة رب الأسرة فى حادث، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال زين الدين: وبالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة، يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك وقع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زین الدین خلل فی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ندوة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمعرض الكتاب
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، التي نُظمت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»، في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
شهدت الندوة حضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة سماح أبو بكر، سفيرة حياة كريمة للأطفال، والأستاذة بسمة فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة المستقلين الدولية، وأدارها الإعلامي الدكتور خالد سعد.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية، موضحًا الإجراءات المتبعة لإنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات المعنية، لضمان العودة الآمنة وإعادة إدماج المهاجرين غير الشرعيين.
كما أكد أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات المتعلقة بإدارة ملف الهجرة.
وأشار سعدة إلى النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة، من خلال التعاون مع المجتمع الأهلي والجهات المعنية، لافتًا إلى دور الرائدات الاجتماعيات، حيث تساهم 15 ألف رائدة في نشر التوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز القدرات الاقتصادية للشباب عبر برامج التمكين التي تقدمها الوزارة.
كما أكد على دور الوزارة في رفع كفاءة العاملين في دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال برامج تدريبية متخصصة، لضمان توفير الحماية اللازمة والدعم المستدام للضحايا وأسرهم، مع التركيز على تعزيز فكر الوقاية والتوعية.
وشهدت الندوة، التي حظيت بإقبال واسع، مناقشات حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ودور التنشئة الاجتماعية في الحد منها، إضافة إلى استعراض البدائل الآمنة التي توفرها الدولة، وسبل تنمية مهارات الشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
1000292878 1000292875 1000292881 1000292884