على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها فى نيويورك 22 سبتمبر 2024م، عقدت (قمة المستقبل)، تمخض عنها تبنى (ميثاقًا من أجل المستقبل) يهدف لتحسين أوضاع البشرية على المدى الطويل، بالرغم من معارضة بعض الدول وعلى رأسها روسيا.
يدعو الميثاق إلى تعزيز المؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات الحديثة، مثل تغير المناخ والإصلاح المالى ونزع السلاح.
فى خطوة تاريخية نحو رسم مستقبل أفضل للبشرية، تبنت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الأحد «ميثاقًا من أجل المستقبل»، بالرغم من معارضة روسيا وبعض حلفائها.
هذا الميثاق يأتى كثمرة لفكرة (قمة المستقبل) التى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة القوى أنطونيو غوتيريس فى 2021، يهدف إلى إحداث تغيير جذرى فى مسار التاريخ البشرى.
وعقب إقرار النص،علق غوتيريس قائلًا: لقد فتحنا الباب، وعلينا جميعًا عبوره، لأن الأمر لا يتعلق بسماع واحدنا الآخر فحسب، بل أيضًا بالتحرك.
جاءت دعوة غوتيريس للدول إلى إظهار (البصيرة) والشجاعة وأقصى الطموح لتعزيز المؤسسات الدولية التى (عفا عليها الزمن)، ووصف المستشار الألمانى أولاف شولتز الميثاق بأنه (بوصلة) للمسار الذى اختارته بقية العالم، وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة لا يمكنها التدخل فى الشئون الداخلية للدول، إلا أن غالبية الأعضاء فى الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح فى الاعتبار.
يتضمن الميثاق 56 إجراء فى مجالات متنوعة تشمل تعزيز النظام متعدد الأطراف، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن، ومكافحة تغير المناخ، ونزع السلاح، وتطوير الذكاء الاصطناعي، ويلتزم القادة من خلال هذا الميثاق (بمواكبة عالم متغير) وصيامة حاجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية فى مواجهة أزمات متواصلة.
بالرغم من الترحيب الواسع بالميثاق، أبدى بعض الدبلوماسيين والمحللين تحفظات، أن النص (باهت) و(مخيب للآمال) فى مجال مكافحة تغير المناخ.
وطالبت الدول النامية بالتزامات ملموسة من المؤسسات المالية الدولية، لتسهيل الحصول على تمويل لمواجهة آثار التغير المناخى. وقد عبر رئيس سيراليون عن أمله قائلا: الميثاق يمنحنا أملًا فى مواجهة الحقيقة القاسية التى تواجهها بلاده يوميًا.
يبقى التحدى الأكبر فى تنفيذ هذا الميثاق غير الملزم، خاصة فى ظل الانتهاكات اليومية لبعض المبادئ المطروحة، مثل حماية المدنيين فى النزاعات.
الأمر متروك لقادة العلم (كما قال جوتيريش) لبث الروح فى هذه النصوص، لتحويل الكلمات إلى أفعال، ولاستخدامها من أجل وضع البشرية على طريق أفضل، ووقف الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية والقبلية، وحث الدول الكبرى على وقف إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف