حماد يتفقد المشاريع التنموية في سرت ضمن خطط إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وصل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى مدينة سرت، في زيارة تهدف إلى متابعة وتفقّد وافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة الليبية لتعزيز النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة في المدينة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وضمن خطة حكومية تشمل كافة المدن والمناطق الليبية.
رافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم المهندس أبوالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، والدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية السيد حاتم العريبي، والمدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية السيد محمود الفرجاني.
كان في استقبال الوفد الحكومي بمطار القرضابية الدولي عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور حسين الزرقا، وعميد بلدية سرت السيد مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، وعدد من ضباط القوات المسلحة والمسؤولين المحليين.
وشملت الجولة التفقدية افتتاح برج المراقبة الجديد والمهبط الرئيسي في مطار سرت الدولي، إضافة إلى الاطلاع على أعمال تجهيز قاعات السفر. كما زار رئيس الحكومة جامعة سرت لتفقّد المشاريع الجاري تنفيذها لتوسيع وتطوير البنية التحتية التعليمية، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في دعم التعليم وتحقيق تقدم ليبيا ونهضتها.
وفي إطار زيارته، افتتح الدكتور أسامة حماد المقر الإداري الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث شدد الدكتور عبدالهادي الحويج على أهمية تطوير أداء الوزارة ورفع كفاءة المنتسبين في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي.
كما شملت الزيارة تفقد الأعمال الجارية لإنشاء “جسر المشير”، الذي يربط مطار سرت بوسط المدينة، وهو مشروع حيوي يهدف إلى تحسين حركة المرور في المدينة التي تشهد نهضة تنموية ملحوظة.
وختم رئيس الحكومة جولته بزيارة مستشفى ابن سينا التعليمي، حيث افتتح القسم الخاص وقسم العمليات بعد تطويرهما وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية.
تأتي هذه المشاريع ضمن خطة شاملة تشرف عليها الحكومة الليبية، بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، والتي تهدف إلى تحويل سرت إلى مدينة عصرية مزدهرة وجاذبة للاستثمارات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية
كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق".
وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟".
وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا.
آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيان، أن قيمة المبالغ التي تم رفع التجميد عنها في ليبيا، تبلغ أكثر من 30 مليار دولار. فيما تقدر الأصول الليبية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار.
إلى ذلك، تتكون الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بحسب عدد من التقارير المتفرّقة، من استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية الليبية وأيضا من ودائع بأجل ومشتريات من بعض السندات الحكومية.
وكانت حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية التي توصف بكونها "مؤقتة"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعادت تسليط الضوء على ملف الأموال المجمّدة بالخارج، وذلك عبر الحديث عن سعيها دوليا للمشاركة في إدارتها.
وفيما باتت حكومة "الوحدة" تبذل جهودا في المحافل الدولية لحلحلة أزمة تجميد الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، ترى غريمتها في شرق البلاد، بقيادة أسامة حماد، أنه: "ليس من حقها الاضطلاع بهذا الملف، لكونها حكومة منتهية الولاية".
وفي السياق نفسه، قال القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة "الوحدة"، طاهر الباعور، إن وزارته: "تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية"
يرى الباعور، خلال عدد من التصريحات الصحافية أنه: "باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها"، مؤكدا: "نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري