الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يبدأ معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات مع مسئولى ومديرى التدريب بالشركات العاملة فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولى الشركات العاملة فى سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك فى تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.
يأتى اللقاء استكمالاً للاستراتيجية التى تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاتها التابعة خلال الفترة السابقة بشأن التواصل والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المشاركة فى بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.
يعد معهد الخدمات المالية من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية والذى يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال توفير البرامج التدريبية التى تهدف إلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى وكذلك نشر الثقافة المالية والتوعية بأهمية الخدمات المالية غير المصرفية من خلال ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة فى ذات المجال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30/ 10/ 1446هـ الموافق 28/ 04/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائبه
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_3772.aspx.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد