الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يبدأ معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات مع مسئولى ومديرى التدريب بالشركات العاملة فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولى الشركات العاملة فى سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك فى تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.
يأتى اللقاء استكمالاً للاستراتيجية التى تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاتها التابعة خلال الفترة السابقة بشأن التواصل والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المشاركة فى بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.
يعد معهد الخدمات المالية من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية والذى يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال توفير البرامج التدريبية التى تهدف إلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى وكذلك نشر الثقافة المالية والتوعية بأهمية الخدمات المالية غير المصرفية من خلال ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة فى ذات المجال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بـ«مكافحة الفساد» مع تركيا
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الرقابة والشفافية وتبادل الخبرات المؤسسية.
وأكد قادربوه خلال اللقاء على أهمية تطوير الشراكة بين الهيئة ونظيراتها التركية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز الأداء المؤسسي.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الرقابي، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتطوير الكفاءات الوظيفية، لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة القانونية.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.