اتحاد الأوراق المالية يسعى لحسم مصير ضريبة البورصة بالإلغاء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يعكف الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان خلال الفترة القادمة على حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لمحاولة إلغائها، كونها من المعوقات التى تواجه نمو سوق الأوراق المالية بالسوق المحلى من حيث زيادة عدد المتعاملين أو ارتفاع قيم التداولات.
عقد الاتحاد المصرى للأوراق المالية مؤخرًا اجتماعًا مع شركات السمسرة العاملة فى سوق الأوراق المالية، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.
كما استمع الاتحاد إلى الأزمات التى تعانيها شركات السمسرة، ومنها أزمة 24 شركة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، حيث اقترح البعض مطالبة الرقابة المالية بمد مهلة عامًا للشركات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، فيما اقترح آخرين السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.
كما شملت المناقشات 5 مطالب رئيسية من ضمنها المطالبة أن يكون الاختبارات المقررة للوظائف الرئيسية فى شركات السمسرة كل 5 أو 7 سنوات، وليس 3 سنوات كما ألزمت الرقابة المالية الشركات بهذه المدة، بالإضافة إلى دور الاتحاد فى عملية التدريب والبرامج التعليمية، وكذلك انضمام عضو من الاتحاد إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، لتحقيق التوازن فى اللجنة عند دراسة تظلمات شركات السمسرة ضد إجراءات الرقابة المالية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة شرکات السمسرة
إقرأ أيضاً:
6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة “مجموعة” بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها 6.12 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموال واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إليها في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي : هنا
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان