اتحاد الأوراق المالية يسعى لحسم مصير ضريبة البورصة بالإلغاء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يعكف الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان خلال الفترة القادمة على حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لمحاولة إلغائها، كونها من المعوقات التى تواجه نمو سوق الأوراق المالية بالسوق المحلى من حيث زيادة عدد المتعاملين أو ارتفاع قيم التداولات.
عقد الاتحاد المصرى للأوراق المالية مؤخرًا اجتماعًا مع شركات السمسرة العاملة فى سوق الأوراق المالية، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.
كما استمع الاتحاد إلى الأزمات التى تعانيها شركات السمسرة، ومنها أزمة 24 شركة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، حيث اقترح البعض مطالبة الرقابة المالية بمد مهلة عامًا للشركات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، فيما اقترح آخرين السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.
كما شملت المناقشات 5 مطالب رئيسية من ضمنها المطالبة أن يكون الاختبارات المقررة للوظائف الرئيسية فى شركات السمسرة كل 5 أو 7 سنوات، وليس 3 سنوات كما ألزمت الرقابة المالية الشركات بهذه المدة، بالإضافة إلى دور الاتحاد فى عملية التدريب والبرامج التعليمية، وكذلك انضمام عضو من الاتحاد إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، لتحقيق التوازن فى اللجنة عند دراسة تظلمات شركات السمسرة ضد إجراءات الرقابة المالية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة شرکات السمسرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك طلبين تأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب، وجار دراسة هذه الطلبات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أننا ندرس الطلبات المقدمة لتأسيس صناديق للاستثمار في الذهب، بغرض التوسع في هذا النوع من صناديق الاستثمار في المعادن.
صناديق الاستثمار في الذهبوأشار فريد إلى أنه يوجد ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليها، صندوق az-gold، وصندوق بلتون ايفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
وتابع فريد أنه تم تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.